نجازات تعزز ريادة الاقتصاد الوطني

نجازات تعزز ريادة الاقتصاد الوطني

النتائج والإنجازات الوطنية التي يتم تحقيقها في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية، نتاج استراتيجيات قوية وسياسات نوعية تستند إلى نظرة استشرافية وتخطيط وإدارة واعتماد المسارات اللازمة، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤية سموه الثاقبة التي تعتبر ركيزة التخطيط الوطني وخارطة الطريق لتحقيق المستهدفات، وبفعل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وترسيخ نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات وأرقى المعايير المتبعة، وقادر على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تعكسه الإنجازات المعززة لريادة الدولة وتنافسيتها، وتؤكد تفرد نموذجها إقليمياً ودولياً، ومنها “تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ليصل إلى 1,322 مليار درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 % بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة”، مع بلوغ مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، والأنشطة النفطية 25.4%.. وذلك في تأكيد على النجاح الاستثنائي لاستراتيجيات وخطط تعزيز البيئة المتميزة وما توفره من مقومات، والتشريعات الداعمة والمرنة، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، المجسد للنمو الاقتصادي المستدام المدعوم بها، ونسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي.. تأكيد على حيوية ومتانة وقوة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة النمو ومواكبة المستجدات والتقلبات على الساحة الدولية دون أن يكون لها تأثير على عجلته المتسارعة، حيث أنه اقتصاد يقوم الابتكار والمعرفة، ويوفر الفرص المحفزة على الاستثمار، مع مواصلة تعزيز جاذبية الدولة لمجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا والتسهيلات في معظم القطاعات، وعقد الشراكات وتعزيز الانفتاح الاقتصادي مع أغلب الدول والأسواق البارزة، وإقامة المشاريع الكبرى ودعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الشاملة، وغير ذلك الكثير لتحقيق المستهدفات الوطنية ومنها رؤية “نحن الإمارات 2031” لرفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
النقلات النوعية التي يحقها الاقتصاد الإماراتي، واستدامة تحقيق نسب نمو عالية ومتسارعة، تبين تميز النموذج الوطني، وخاصة أن ما يتم إنجازه والنتائج الكبرى التي يتم تسجيلها تأتي على وقع التحولات التي تشهدها الساحة الدولية، لتؤكد الإمارات دائماً مكانتها الرائدة كمركز اقتصادي عالمي، وهي نجاحات مبهرة وواعدة تؤسس لمرحلة جديدة من الإنجازات التي تدعم تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية.