هل تُعيد الرسوم الجمركية تعريف العلاقة بين واشنطن ونيودلهي؟

استقلال استراتيجي:

هل تُعيد الرسوم الجمركية تعريف العلاقة بين واشنطن ونيودلهي؟

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في 15 أغسطس 2025، بلاده إلى الاعتماد على ذاتها، ولا سيما في مجال التجارة والعملات الأجنبية، وغيرها من المجالات الأخرى. وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي تواجه في نيودلهي رسوماً جمركية مرتفعة فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات منها.

توترات مُتزايدة:

رغم العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند، والعلاقة الخاصة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الهندي مودي، والذي كان قد وصفه في ولايته الأولى، بـ”أعظم أصدقاء واشنطن وأكثرهم إخلاصاً”؛ فإن تلك العلاقة شهدت بعض التوترات مؤخراً، يمكن تسليط الضوء على أبرزها كالتالي:

1. فرض واشنطن رسوماً جمركية على نيودلهي: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أغسطس 2025، فرض رسوم جمركية عقابية هائلة على الهند، بنسبة 25%، لتُضاف إلى التعريفات السابقة، بنسبة 25% أيضاً، والتي فرضتها الإدارة الأمريكية على نيودلهي، نهاية يوليو الماضي، ودخلت حيز النفاذ في 7 أغسطس الجاري؛ ليصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الهندية من قبل الولايات المتحدة نحو 50%، وهي من بين أعلى الرسوم الجمركية المفروضة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في تصعيد للولايات المتحدة ضد حليفتها الآسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم العقابية الأخيرة التي أعلن عنها ترامب يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس الجاري، ومع كشف مجلة نيوزويك الأمريكية، في 17 أغسطس 2025، عن إلغاء زيارة وفد تجاري أمريكي إلى الهند، كانت مقررة بين 25 و29 أغسطس الجاري، دون تحديد موعد جديد، قد تتقلص فرص التراجع عن هذه الرسوم. كما أن الرسوم الجمركية التي دخلت حيز النفاذ بالفعل، في 7 أغسطس الجاري، ستكون لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الهندي، خاصةً في ظل التقارير التي تُشير إلى أن مصدري الملابس في نيودلهي يواجهون بالفعل صعوبات هائلة؛ بسبب تعليق المستوردين الأمريكيين للطلبات، وذلك لأن التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على منافسين آسيويين، في فيتنام وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، تبقى أقل بكثير.

وتهدد هذه التعريفات استمرارية غالبية صادرات الهند من السلع إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها نحو 86.5 مليار دولار؛ وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الهندي؛ حيث تشكل الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير للهند، بنسبة تبلغ 18% من إجمالي الصادرات الهندية، لتشكل صادرات الهند لواشنطن نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، وحال فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على الهند؛ فسيؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لنيودلهي بنسبة تتراوح بين 0.2 إلى 0.4%، مع توقع بانخفاض النمو إلى أقل من 6% خلال العام الجاري 2025، ناهيك عن التأثيرات السياسية المتوقعة على رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي، والذي بدأ يواجه تحديات داخلية متزايدة من قبل قوى المعارضة.

2. مُعارضة أمريكية لاستيراد الهند النفط الروسي: ربط الرئيس ترامب، التعريفات الإضافية الأخيرة على الهند بزيادة اعتماد الأخيرة على النفط الروسي، ملوحاً بإمكانية رفع هذه التعريفات العقابية على الهند خلال الفترة المقبلة، لتكون أكبر من 25%؛ حيث تُعد الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي بعد الصين، وهو ما يمثل، وفقاً لرؤية ترامب، أداة مهمة لدعم روسيا في الحرب الأوكرانية، خاصةً وأن الهند عمدت أيضاً إلى التوسع في شراء معدات عسكرية من روسيا خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الهند، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022، تستورد كميات محدودة للغاية من النفط الروسي، فقد شكل نفط الأورال الروسي، الذي يُعد خاماً ثقيلاً، وكان سعره مُرتفعاً آنذاك، نحو 1% فقط من سلة مُشتريات نيودلهي من النفط، لكن بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على موسكو، انخفض سعر الأورال، وبدأت الهند، وكذلك الصين، في شراء المزيد من النفط الروسي. وبحلول مايو 2023، أصبحت الهند تشتري أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام الروسي يومياً، بما يشكل نسبة تتراوح بين 35 إلى 40% من سلة مشتريات الهند النفطية. كما تعمل بعض الشركات الهندية على شراء النفط الروسي ومعالجته، وإعادة تصديره؛ وهو ما وفَّر للهند في عام 2024 نحو 13 مليار دولار.

3. تعثُّر المحادثات التجارية بين واشنطن ونيودلهي: جاء قرار الرئيس الأمريكي ترامب، بفرض تعريفات جمركية، بنسبة 25%، على الهند، في نهاية يوليو الماضي، بعد خمس جولات من المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي، وكان المسؤولون الهنود واثقين للغاية من تأمين اتفاق مناسب مع الولايات المتحدة، حتى إنهم أشاروا لوسائل الإعلام إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تصل إلى 15%، وتوقعت نيودلهي أن يعلن ترامب عن هذا الاتفاق، حتى قبل أسابيع من الموعد النهائي المحدد، في الأول من أغسطس 2025.

لكن، فشلت المفاوضات بين الجانبين في التوصل لاتفاق نهائي؛ حيث أشارت بعض التقارير الهندية إلى أن نيودلهي حددت خطوطاً حمراء لحماية قطاعيْ الزراعة والألبان في البلاد؛ إذ تمنع الحكومة الهندية استيراد منتجات الألبان، لمعارضتها الدينية لاستخدام علف الحيوانات في هذه المنتجات، ناهيك عن محاولتها حماية هذين القطاعين، واللذان يشكلان حساسية خاصة في الداخل الهندي. ما دفع ترامب لفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الهند، بنسبة 25%، قبل أن يضيف 25% أخرى بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي، في الوقت الذي توصل فيه الرئيس الأمريكي لصفقات أكبر مع اليابان والاتحاد الأوروبي، بل إنه عرض شروطاً أفضل على باكستان، والتي تعتبرها الهند غريمتها.

سياقات مُتشابكة:

تعكس التوترات المتزايدة حالياً بين الولايات المتحدة والهند جملة من الدلالات المهمة، والمتعلقة بتفسير أسباب هذا التصعيد، وأبعاده المختلفة، والسياقات المرتبطة بهذا التصعيد، وهو ما يمكن عرضه على النحو التالي:

1. رفض نيودلهي تقديم تنازلات كبيرة: كشفت بعض التقديرات الغربية عن أسباب تعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، بعد خمس جولات من المباحثات المشتركة، وهو ما ربطته هذه التقديرات بسوء التقدير السياسي والإشارات الخاطئة بين الجانبين. فقد كانت الهند تعتقد أنه بعد الزيارة التي قام بها وزير التجارة الهندي بيوش جويال، إلى واشنطن، وزيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى نيودلهي؛ ستؤدي بعض التنازلات الهندية إلى إبرام صفقة مقبولة مع الولايات المتحدة، خاصةً وأن الحكومة الهندية عرضت على واشنطن إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، والتي تشكل نحو 40% من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى الهند، كما كانت الأخيرة مستعدة للخفض التدريجي للتعريفات الجمركية على السيارات والمشروبات الكحولية الأمريكية، والاستجابة للمطلب الرئيس لواشنطن، والذي يتمثل في زيادة واردات الهند من الطاقة والدفاع من الولايات المتحدة.

وبالتالي، شهدت الجولات الأخيرة من المفاوضات المشتركة تسوية غالبية النقاط الخلافية بين الجانبين؛ الأمر الذي أثار مؤشرات إيجابية بشأن التوصل لاتفاق وشيك، مع توقع المفاوضين الهنود بأن الإدارة الأمريكية ستتفهم التردد الهندي حول واردات المزارع ومنتجات الألبان المعفاة من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، غير أن هذا التوقع عكس خطأً في التقدير من الجانب الهندي، فالرئيس الأمريكي ترامب، أراد المزيد من التنازلات من نيودلهي.

ورغم تعهدات رئيس الوزراء الهندي السابقة للعمل على سد الفجوة التجارية الراهنة، والبالغة نحو 47 مليار دولار لصالح نيودلهي، من خلال شراء نحو 25 مليار دولار من الطاقة الأمريكية، مع العمل على تعزيز الواردات الدفاعية من الولايات المتحدة؛ فإن المفاوضين الهنود شعروا بقرب التوصل لاتفاق مع الجانب الأمريكي، بعدما روج ترامب لصفقة كبيرة وشيكة مع الهند؛ ما دفع الأخيرة لتشديد موقفها في المفاوضات، ولا سيما في مجالي الألبان والزراعة، شديدة الحساسية للحكومة الهندية، في محاولة للحصول على بعض التنازلات من الإدارة الأمريكية، خاصةً مع توقع المفاوضين الهنود بأن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة لخسارة أحد أسرع الاقتصاديات نمواً، وسوقاً يبلغ عدد سكانه نحو 1.4 مليار نسمة.

لذا ضغط المفاوضون الهنود من أجل تخفيف الرسوم الجمركية السابقة، التي فرضها ترامب في إبريل الماضي، بنسبة 10%، ومحاولة إلغاء التعريفات الجمركية على الصلب والسيارات والألومنيوم. قبل أن يخفف مفاوضو نيودلهي من توقعاتهم، بعدما توصلت الولايات المتحدة لاتفاق مع بعض شركائها الرئيسيين، كالاتحاد الأوروبي واليابان، وبدأت الحكومة الهندية تحاول الضغط لتأمين تعريفة مماثلة بنسبة 15% مع الإدارة الأمريكية، ولكن مع تقديم تنازلات أقل للأخيرة، بيد أن ذلك لم يكن مقبولاً لترامب، والذي كان يتطلع لصفقة لافتة مع الهند، تمنحه وصولاً أوسع للأسواق، ومزيداً من الاستثمارات وعمليات الشراء الضخمة، غير أن بعض التقارير الهندية كشفت أن نيودلهي، على الأقل حتى الآن، تبدو غير مستعدة لمضاهاة التنازلات التي عرضها شركاء واشنطن.

2. انتقاد ترامب لسياسة الهند التجارية: اعتبرت العديد من التقارير الأمريكية أن ترامب، لا يريد إفساد علاقته برئيس الوزراء الهندي مودي، خاصةً في ظل إشادة ترامب المتكررة بشخصية مودي؛ لكنه في المقابل، يرى بأن الهند تقوض سياسات الولايات المتحدة الحالية، ولا سيما ما يتعلق بالتجارة الدولية؛ وهو ما يفسر تصنيف ترامب للهند باعتبارها عدواً تجارياً خطراً، مُشيراً إلى عجز تجاري يبلغ نحو 47 مليار دولار لصالح نيودلهي؛ حيث ألمح ترامب إلى أن الأخيرة تُعد صاحبة أعلى تعريفة جمركية ضد البضائع الأمريكية، وأن التعاملات التجارية للولايات المتحدة قليلة للغاية مع الهند بسبب ارتفاع تعريفاتها الجمركية.
3. ارتكاز السياسة الخارجية للهند على الاستقلال الاستراتيجي: لطالما شكلت ركائز السياسة الخارجية للهند إشكالية في علاقتها مع الولايات المتحدة، فبينما تسعى واشنطن لتعزيز علاقتها مع نيودلهي لمواجهة النفوذ الصيني؛ فإن الهند تبدو غير مستعدة لتقديم الكثير للولايات المتحدة، إلا إذا كان ذلك لن يؤثر في مصالحها الوطنية؛ حيث تتبنى نيودلهي سياسة خارجية ترتكز على “الاستقلال الاستراتيجي”؛ بمعنى حقها في إقامة علاقات مع أي دولة، دون أي قيود من أي شريك لها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

انعكاسات مُحتملة:

في إطار التصعيد الأمريكي الراهن ضد الهند، هناك جملة من الانعكاسات المحتملة بشأن مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما يمكن عرضه على النحو التالي:

1. ضغوط أمريكية على الهند للتوصل لصفقة أفضل: على الرغم من التصعيد الأمريكي الراهن ضد الهند؛ فإنه من غير المرجح أن تضحي واشنطن بعلاقتها الاستراتيجية مع نيودلهي، ويبدو أن الرئيس الأمريكي يستهدف من خلال هذا التصعيد فرض صفقة تجارية أفضل على الهند. وفي هذا السياق، كشفت بعض التقارير الغربية أن هناك فريقاً تفاوضياً من الإدارة الأمريكية سيقوم بزيارة إلى الهند، في 25 أغسطس الجاري، لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري بين البلدين؛ وهو ما يتوقع أن يفضي إلى اتفاق تجاري بين الجانبين، ينطوي على تعريفات جمركية أقل على الهند، ولكن بشرط تقديم الأخيرة بعض التنازلات الإضافية لواشنطن.

من ناحية أخرى، فإنه في حال وُظف اللقاء الذي عقد بين ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ألاسكا، في 15 أغسطس الجاري، في التوصل لتسوية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية؛ فقد يكون ذلك مدعاة لأن تحصل الهند عن إلغاء للتعريفات الجمركية العقابية بسبب استيراد النفط الروسي.

2. إجهاد الشراكة الأمريكية الهندية لمواجهة الصين: كشفت العديد من التقارير الأمريكية أن التصعيد الراهن من قبل واشنطن ضد نيودلهي يمكن أن يؤدي إلى إجهاد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، والتي ينظر إليها الجمهوريون والديمقراطيون باعتبارها ضرورية لمواجهة القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ الأمر الذي قد يمهد الطريق لإعادة هيكلة التحالفات التقليدية بين الولايات المتحدة والهند على المدى الطويل.
3. انفتاح هندي أكبر على الصين وروسيا: على عكس تجربة عام 2018؛ عندما وافقت الهند على مطالبة ترامب، خلال ولايته الأولى، بضرورة الحد من استيراد النفط الإيراني والفنزويلي، وأوقفت نيودلهي بالفعل، في عام 2019، كافة مشترياتها النفطية المباشرة من إيران وفنزويلا، متكبدةً خسائر كبيرة وقتها؛ فإن غالبية التقديرات تشير إلى أنه سيكون من الصعب على الحكومة الهندية أن ترضخ هذه المرة للضغوط الأمريكية؛ بسبب التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة لهذا الأمر، فتهديدات ترامب للهند، فضلاً عن اعتراض بعض القطاعات الداخلية في الهند على العلاقة مع واشنطن، تصعّب على رئيس الوزراء الهندي التحول الكامل من روسيا إلى الولايات المتحدة.

ورغم الانخفاض النسبي للطلب من الشركات الهندية على النفط الروسي خلال الفترة الأخيرة؛ فمن غير المرجح أن توافق الهند على وقف كافة وارداتها النفطية من روسيا، على الأقل في المدى المنظور، حتى في ظل إشارة بعض التقارير إلى انفتاح الهند على تقليص وارداتها النفطية من روسيا، والاستعداد لعقد صفقات مع أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ إذا حصلت على أسعار مماثلة، بيد أن سعر النفط الروسي المنخفض ربما يجعل من الصعب على الهند إيجاد بديل أفضل، كما تبدو نيودلهي حريصة على الحفاظ على علاقتها بموسكو، وغير مستعدة حالياً لخسارتها؛ وهو ما انعكس في الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، لروسيا، للتحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى الهند خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد المكالمة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي مودي، مع بوتين، ودعاه خلالها لزيارة نيودلهي. ومن ناحية أخرى، سيقوم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال الفترة المقبلة بزيارة تاريخية إلى الصين، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون؛ حيث يفترض أن يلتقي خلالها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في أول زيارة له منذ نحو سبع سنوات.

وفي التقدير، يمكن القول إنه إذا لم يتمكن الجانبان الأمريكي والهندي من التوصل لاتفاق قبيل نهاية أغسطس الجاري؛ فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على نيودلهي سوف تدخل حيز التنفيذ، وهو أمر قد يكون مرجحاً بالنظر إلى التقارير الأمريكية التي تقول بإلغاء جولة المباحثات بين الجانبين التي كانت مقررة نهاية الشهر؛ وهو ما يعقّد العلاقات التجارية بين الجانبين.

كما يرجح أن تُسهم السياسات التي يتبعها الرئيس الأمريكي ترامب، في الدفع برئيس الوزراء الهندي مودي، إلى تقييم توجه بلاده نحو الولايات المتحدة؛ ما قد يؤدي إلى تزايد فرص التقارب الهندي نسبياً مع الصين، خاصةً وأن حكومة مودي بدأت، منذ مطلع العام الجاري (2025)، تعزيز دبلوماسيتها مع الصين، من خلال عدة زيارات قام بها مسؤولون رفيعو المستوى لبكين، من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية.