“أبوظبي للتسجيل” تُطلق خدمة التفتيش المرئي عن بُعد

أبوظبي – الوطن:

أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن إطلاق خدمة التفتيش المرئي عن بُعد. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص السلطة على تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتسهيل بدء الأعمال وممارستها من خلال تسريع إجراءات التفتيش، وتمكين المفتشين من تنفيذ الرقابة على الرخص الاقتصادية بتوظيف تقنيات الاتصال المرئي، ما يعزز الامتثال للتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وتعد هذه الخدمة إضافة مهمة تسهم في تطوير آليات التفتيش من خلال تعزيز امتثال المنشآت ومعايير الأمان، وتسهيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال، إلى جانب تسريع إصدار نتائج التفتيش إلكترونياً، ما يسهم في زيادة كفاءة الرقابة، وبناء بيئة أعمال مرنة تعزز النمو.

يشكل التفتيش أداةً مهمة لضمان التزام المنشآت الاقتصادية بالتشريعات واللوائح التي تُعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في منظومة الأعمال، حيث تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في الإمارة لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية. وبلغ معدل رضا المنشآت الاقتصادية في الإمارة عن عمليات التفتيش والرقابة 96% خلال عام 2024.

قال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): “يعكس إطلاق خدمة التفتيش المرئي عن بُعد التزامنا بمواصلة مسيرة التحول الرقمي، وتطوير أدوات ذكية تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدعم متطلبات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهودنا لتبسيط الإجراءات، وتسريع آليات التفتيش، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال التنظيمي، بما يدعم تنافسية الإمارة ومكانتها بوصفها مركزاً رائداً للأعمال. وتسهم هذه الخدمة في رفع كفاءة عمليات الرقابة باستخدام الحلول الرقمية، وتوفير تجربة تفتيش أكثر مرونة للمستثمرين، مع الحفاظ على جودة الأداء وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة، بما يدعم الثقة بين جميع الأطراف المعنية.”

وأضاف سعادته: “لا تقتصر هذه الخدمة المبتكرة على تنفيذ عمليات التفتيش عن بُعد وحسب، بل تتيح للمفتشين أيضاً التواصل المباشر مع مسؤولي المنشآت الاقتصادية، ما يعزز وعيهم بمتطلبات الامتثال التنظيمي ويسهم في رفع مستويات السلامة والامتثال. نحرص على دعم قطاع الأعمال لتحقيق النمو مع ضمان الالتزام بمعايير الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية، ونؤكد التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات والحلول المتطورة لتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال، وتوفير بيئة ملائمة للمواهب والمستثمرين والأعمال للاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة وحيوية وتنوع السوق والقطاعات الاقتصادية.”