تعاون بين “راكز” ومجلس الأعمال الإماراتي الروسي لتعزيز الشراكات التجارية

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم إستراتيجية مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي، ودعم الشراكات طويلة الأمد بين مجتمعات الأعمال في كل من دولة الإمارات وروسيا.

وتم توقيع المذكرة على هامش المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وسعادة أنطون عليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي.

وقع المذكرة كل من رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، وألكسندر فينوكروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، حيث أرست إطارا منظما لدعم أعضاء المجلس وعملاء “راكز” في استكشاف فرص تجارية جديدة.

وتركز الشراكة على زيادة وتنويع التبادل التجاري الثنائي، مع إيلاء اهتمام خاص بالسلع والخدمات غير النفطية، بجانب تعزيز مكانة “راكز” كمنصة تنافسية للشركات الروسية والإماراتية الراغبة في دعم حركة التجارة المتبادلة والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال جلاد ، إن هذه المذكرة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وروسيا، والحرص المشترك على تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة، لافتا إلى أن “راكز” توفر منظومة أعمال متكاملة تدعم الوصول إلى الأسواق بكفاءة، وتمكن الشركات من التوسع المستدام، وتمنحها الوصول إلى أهم الممرات التجارية الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تسهم في إيجاد إطار فعّال لدعم الشركات في توسيع أنشطتها التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وبناء شراكات طويلة الأمد.

وعلى هامش المنتدى شارك جلاد في جلسة نقاشية حول مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية، استعرض خلالها المزايا التي يمكن للشركات الروسية الاستفادة منها عند تأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة، كما سلط الضوء على الإجراءات والمبادرات التي توفّرها راكز لدعم المستثمرين عند دخولهم السوق الإماراتية والتوسع فيها.

وتضم راكز حاليا نحو 1000 شركة روسية تعمل في قطاعات متعددة تشمل، الإدارة والاستشارات والعقارات والتجارة والهياكل القابضة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

ومع توقعات بتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وروسيا 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، تفتح مذكرة التفاهم آفاقا إضافية للتعاون في قطاعات حيوية من بينها التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.وام