رحلة صعود قياسي انطلقت مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة حكومة دولة الإمارات في العام 2006، لتضع الإمارات بين أهم 5 دول في العالم في مؤشرات التنافسية الدولية.
ونجحت هذه الرحلة التي انطلقت تحت عنوان “لا نرضى إلا بالمراكز الأولى”، خلال عقدين، في ترسيخ قوة ناعمة لدولة الإمارات أبهرت بها العالم وأثبتت أن الريادة هي هوية إماراتية بامتياز.
وكان العام 2006 نقطة انطلاق لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز تنافسية الإمارات، من خلال قيادة التغيير الإيجابي، والاستثمار في الثروة البشرية، ووضع أسس قوية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي العام 2009 اعتمد سموه قرار إنشاء “مجلس الإمارات للتنافسية” برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد نائباً للرئيس، إضافة الى عضوية ممثلين عن كل من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف العمل على تطوير الإستراتيجية التنافسية للدولة وتحقيق رؤية الحكومة الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
وتم في العام 2015 إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتتبع مجلس الوزراء وتحل محل المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية، وفي العام 2020 اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعديل مسمى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ليكون المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وإلحاق المركز بوزارة شؤون مجلس الوزراء.
واستمر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في لعب دور استثنائي في تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي في الدولة وتعزيز مكانة الدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال بناء نظام إحصائي وطني متكامل ورفع القدرة التنافسية للدولة في القطاعات المختلفة، وانطلاقاً من هذه الجهود المتواصلة أصبحت التنافسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وشهدت دولة الإمارات منذ العام 2006 قفزات متواصلة في سباق التنافسية العالمية، وتصدّرت الدولة المراكز الأولى عالمياً في مئات المؤشرات الدولية ضمن تقارير تنافسية ومؤشرات تنموية مختلفة، فالإمارات الأولى عالمياً في 279 مؤشرا عالميا، مثل كفاءة الحكومة، وغياب البيروقراطية، وسرعة ومرونة التشريعات، وبيئة الأعمال والاستثمار، وجاذبية المواهب، والتحول الرقمي الحكومي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والأمن، وجودة الرعاية الصحية، والرضا عن جودة الطرق والمرأة في البرلمان.
وانتقلت الدولة في العام 2011 من المركز 28 عالمياً إلى قائمة أفضل 5 دول عالمية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجسدت هذه النتائج فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارات، وريادتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، ومدى ما تتمتع به من أمن واستقرار، إضافة إلى تميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.
كما جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مسجلة 96.09 نقطة من أصل 100، ومتقدمة مركزين عن العام 2024، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
وتصدّرت دولة الإمارات في عدة مؤشرات دولية متخصصة وجاءت في المرتبة الأولى في مؤشرات مثل: الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وجاهزية البنية الرقمية، واستخدام البيانات في صنع القرار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما حصدت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه في فبراير الماضي خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية “لندن”، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، وفي الكرم والعطاء، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية.
كما تقدمت الدولة إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت ضمن مجموعة العشرة الأوائل عالمياً في الاستثمار وفي استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وحققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحققت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، لتصل إلى المركز التاسع عالمياً متقدمة 8 مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.
ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية، وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة 12 عالمياً في محور الجاذبية الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، وتقدمت 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
ويعكس هذا الأداء المتقدم تكامل منظومة الجاذبية الاقتصادية والبشرية في الدولة، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب أصحاب الثروات للسنة الثالثة على التوالي، وفق تقارير دولية متخصصة، ما يؤكد مكانتها كوجهة عالمية للمواهب والكفاءات ورؤوس الأموال عالية القيمة.
وحافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 – 2022. وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة.
وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب “مؤشر الشمول الصحي” الذي أطلقته شركة “هاليون”، بالتعاون مع “إيكونوميست إمباكت” في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية عُقدت في أبوظبي. وتبرز أهمية “مؤشر الشمول الصحي” باعتباره أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشراً فرعياً في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في الثقافة الصحية.
ويُعزز هذا الأداء الصحي المتقدم ما حققته دولة الإمارات من نتائج رائدة في التماسك الاجتماعي، بحلولها في المرتبة الثانية عالمياً وفق تقارير التنافسية الدولية، بما يعكس بيئة مجتمعية مستقرة وداعمة للصحة وجودة الحياة.
وعلى المستوى الاقتصاد والأعمال، جددت دولة الإمارات تفوقها في العديد من التقارير العالمية المختصة، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في “تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025″، والذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام. كما حصلت دولة الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
وفي مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي الصادر عن مؤسسة “كيرني” لعام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً، متقدمة عشر مراتب مقارنة بعام 2020، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال الآمنة والمستقرة في الدولة.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024.
كما أظهر تقرير صادر عن مؤسسة “إف دي آي انتيلجانس”، تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المشروعات الوافدة.
وكشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، عن تصدر الدولـة في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن “أكسفورد إنسايتس”، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والتاسع في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
وعززت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً حول العالم في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي “نومبيو”. حيث سجلت الإمارات درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على عدة معايير لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتأتي هذه القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية والقوة الناعمة وغيرها من التقارير والمؤشرات الدولية، ثمرة لمنظومة التميز الإستراتيجية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منذ تولي سموه رئاسة الحكومة في عام 2006؛ حيث قادت رؤية سموه، تحويل العمل الحكومي من دور الإدارة التقليدية إلى صناعة التفوق في كل القطاعات والمجالات، عبر مأسسة التنافسية وجعلها ثقافة وطنية ومساراً هيكلياً يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي الشامل، ما جعل من النموذج الإماراتي مرجعاً دولياً ملهماً في كيفية انتقال الأوطان من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الريادة العالمية في زمن قياسي.
وتتجلى القوة الإستراتيجية لهذا المسار في قدرة الدولة على الحفاظ على صدارتها وتطوير أدائها حتى في أصعب الظروف العالمية؛ فدخول الإمارات قائمة “الخمسة الكبار” عالمياً في التنافسية، والمرتبة العاشرة في القوة الناعمة، يُبرهن على تكامل الأدوار بين الكفاءة الاقتصادية والجاذبية الثقافية والدبلوماسية المؤثرة. ويعكس هذا التكامل نضج التجربة الإماراتية التي لم تكتفِ ببناء بنية تحتية عالمية، بل صاغت “هوية إعلامية وطنية” تتجاوز قيمتها التريليون دولار، لترسخ مكانة الدولة كمركز ثقل عالمي وقبلة للمواهب والكفاءات من أرجاء الأرض.
وتؤكد هذه الإنجازات المتلاحقة أن دولة الإمارات قد تجاوزت مرحلة المنافسة مع الآخرين لتنافس نفسها، حيث جعلت فلسفة التميز التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تفوق دولة الإمارات، رحلة انتقال مستمرة من قمة إلى قمة أعلى منها، في سباق نحو المستقبل لا خط نهاية له.
واليوم، تقف الإمارات على خارطة التميز العالمي، لا بوصفها دولة ناجحة فحسب، بل كنموذج ريادي أثبت للعالم أن الإرادة السياسية قادرة، عندما تقترن بالرؤية الإستراتيجية، على إعادة صياغة التاريخ وتشكيل ملامح المستقبل، وبهذه الرؤية، لم تعد التنافسية في دولة الإمارات سباق أرقام، بل منهج عمل مستمر لدولة تعرف أين تقف اليوم، وإلى أين تتجه غداً.وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.