استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي تناقشه اللجنة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
اشتملت الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس على مجوعة من البيانات والملاحظات وفقا لمحاور الموضوع العام التي تركز على الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة المعاشات، والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات.
ففي محور الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أشارت الدراسة إلى الملاحظات المتعلقة بمشاركة أصحاب المهن الحرة في نظام التأمينات الاجتماعية، وآليات شراء مدة الخدمة الاعتبارية بعد الاستقالة والاشتراك الاختياري ضمن منظومة التأمينات، وكفاية المعاش التقاعدي، وآليات الهيئة العامة للمعاشات في تحديث بيانات المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وفي محور السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة المعاشات، تناولت الدراسة إدارة أموال صندوق المعاشات والاستثمار، وبيانات الرواتب المصرّح بها وتطابقها مع الأجور الفعلية في القطاع الخاص وتأثيرها على كفاءة التحصيل التأميني، وتكافؤ فرص حصول المتقاعدين على الامتيازات والخدمات المساندة بعد التقاعد، والوصول للخدمات الرقمية، وميثاق خدمة المتعاملين.
في حين أوضحت الدراسة في محور الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، آلية التنسيق وتبادل المنافع بين الصناديق التقاعدية، وتوظيف الدراسات الإكتوارية في تطوير سياسات وأنظمة التقاعد، والدعم الحكومي الخاص بسداد قيمة اشتراكات صاحب العمل في القطاع الخاص.وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.