بلدية الشارقة تدشن نظاماً ذكياً لأتمتة ورفع كفاءة التفتيش

الشارقة ـ محمد هجرس

ضمن جهودها التطويرية لتحسين أنظمة العمل الذكية، دشنت بلدية مدينة الشارقة، نظام التفتيش المتكامل كنظام ذكي ومتطور، يهدف إلى تمكين المفتشين الميدانيين ورؤساء شعب التفتيش من تنفيذ مهامهم اليومية بكفاءة عالية ودقة متناهية. ويوفر النظام أدوات متكاملة لإجراء عمليات التفتيش على جميع المنشآت بمختلف تصنيفاتها، والتأكد من مطابقتها للقوانين والقواعد المعمول بها في إمارة الشارقة، وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال، معايير النظافة والتخزين والأدوات وغيرها.

كما يضمن النظام ملاءمة إجراءات السلامة للعمالة داخل المنشأة والمباني التابعة لها، إضافة إلى ملاءمة إجراءات السلامة لمحيط المنشأة، بما يتوافق مع القوانين والقواعد التي تحددها الجهات المسؤولة عن السلامة المهنية في الإمارة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جواهر الشحي، مدير إدارة تقنية المعلومات، أن هذا النظام يجسد التزام بلدية مدينة الشارقة بتطوير وتحسين خدماتها وأنظمتها عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأتمتة الإجراءات واختصارها، موضحة أن نظام التفتيش الذكي يُعد مرحلة مهمة من مراحل الارتقاء بمنظومة العمل وجعلها أكثر كفاءة وجودة، لأنه يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإصدار التحذيرات فور اكتشاف أية تجاوزات، مع متابعة الإجراءات التصحيحية التي تتخذها المنشآت.

وتابعت: النظام يدعم إدارة جميع البيانات والرسائل المتعلقة بالتفتيش في الوقت الفعلي، وهو ما يعزز من سرعة اتخاذ القرار، وضمان شفافية ومصداقية العمليات الميدانية.

وأوضحت الدكتورة الشحي أن النظام يهدف إلى أتمتة عمليات التفتيش، وإدارة الإجراءات الإدارية والقانونية، وتعزيز كفاءة المفتشين ورؤساء شعب التفتيش في أداء مهامهم، وضمان دقة وسهولة الوصول إلى البيانات وتحليلها، ودعم الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الميدانية، مشيرة إلى أن النظام يتيح للمفتشين استخدام أجهزة الهاتف المحمول لتنفيذ مهامهم، ويوفر لوحة تحكم إدارية شاملة لمراقبة وإدارة عمليات التفتيش، وتوحيد قوائم التدقيق لضمان تطبيق متسق للأنظمة والقوانين، وإدارة مسارات المفتشين وتحسين كفاءة العمليات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحذيرية أو عقابية بحق المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات المالية.

وأفادت مدير إدارة تقنية المعلومات بأن النظام تستفيد منه جميع الجهات التي تتطلب طبيعة مهامها الوظيفية القيام بمختلف أنواع التفتيش، والجهات المعنية باتخاذ واعتماد الإجراءات بحق المنشآت بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، والجهات المختصة بوضع الغرامات وإدارتها، بالإضافة إلى الجهات الإدارية في البلدية المنوط بها متابعة وإدارة عمليات التفتيش والمخالفات المالية.