أطلقت وزارة تمكين المجتمع “صندوق تمكين مؤسسات النفع العام” بقيمة 100 مليون درهم، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.
ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها.
ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور معالي شما المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي عبر الاتصال المرئي، وسعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، وسعادة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وسعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، وأعضاء مؤسسات النفع العام.
وقالت معالي شما المزروعي: “يجسد صندوق تمكين مؤسسات النفع العام رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، ونظراً لما لمؤسسات النفع العام من دورٍ محوري في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، يأتي هذا الصندوق لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرةً على مواجهة التحديات”.
وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجّه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، تمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.
وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية، كما ستدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.
كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة، إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فتح باب تقديم طلبات الدعم وذلك لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.