كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) ، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، أن قيمة السلع والبضائع المقلدة والمخالفة للمواصفات في العام الماضي (2025)، التي تم ضبطها خلال الزيارات والحملات التفتيشية التي نظمتها لحماية العلامات التجارية، تجاوزت 1.8 مليون درهم، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والبضائع لشكاوى المستهلكين التي تمت معالجتها خلال العام الماضي نحو 28 مليون درهم.
ويأتي تكثيف الجهود لحماية المستهلكين والعلامات التجارية ضمن مساعي سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة.
تفصيلاً، أفادت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) بأنها قامت بـ 465 حملة تفتيشية خلال العام الماضي للمنشآت التجارية ومنافذ البيع في إمارة أبوظبي بزيادة 16.2% مقارنة بـ400 حملة في العام 2024، وقامت بـ16,748 زيارة في العام 2025 مقارنةً بـ6,665 زيارة في العام 2024، وأصدرت السلطة 104 مخالفات و294 إنذاراً بشأن المنشآت المخالفة.
وبلغ إجمالي شكاوى المستهلكين 31,759، حيث تمكنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) من حل 83.5% من الشكاوى بصورة ودية، كما حررت 653 مخالفة و459 إنذاراً في حق المنشآت المخالفة لقوانين ولوائح حماية المستهلك. وتحرص السلطة على تنظيم زيارات ميدانية بصورة مستمرة للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة من أجل ضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) على تعزيز التوعية بحقوق المستهلك ونشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية، حيث قامت بتنظيم 15 ورشة عمل توعوية لحماية العلامات التجارية وعقدت 51 اجتماعاً موسعاً مع الشركاء الاستراتيجيين، كما نظمت 14 ورشة عمل للتعريف بحقوق المستهلك و25 نشرة توعوية للمستثمرين والمستهلكين.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA):” نواصل مساعينا لتوفير أفضل بيئة ممكنة لتقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، إذ نؤمن بأن حماية المستهلك والعلامات التجارية تشكل ركيزة أساسية لممارسة الأعمال بصورة تلبي متطلبات جميع الأطراف. وتأكيداً على أهمية حقوق المستهلك، قمنا بإعداد إستراتيجية متكاملة ونموذج تشغيلي لتطوير حماية المستهلك، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً مفضلة للأعمال والمستثمرين”.
وأضاف: “تسهم الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية وشكاوى المستهلكين في رصد السلع والبضائع المقلدة والمخالفة للمواصفات في المحافظة على حقوق العلامات التجارية والمنافسة العادلة، فضلاً عن حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة التي تهدد الصحة والسلامة. وفي هذا السياق، نواصل مساعينا لزيادة وعي المستهلكين لتعزيز قدراتهم على معرفة حقوقهم والمساهمة في ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال”. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.