“الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية”

ان استخدام الحقيبة الدبلوماسية في نقل المراسلات سواء وحدها او برفقة حامل لها من الحقوق المعترف بها دولياً كجزء من حرية الاتصال و المراسلة الدبلوماسية وقد رتب القانون الدولي بعض الامتيازات والحصانات للحقيبة الدبلوماسية ولحاملها ثم جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لتعبر عن اجماع الدول على الاعتراف بهذه الحقوق باعتبار ان هذه الاتفاقية خصت المراسلات الرسمية للبعثة بحرمة مصونة بما في ذلك المراسلات الخاصة بالبعثة وبمهامها ولعل من اهم المراسلات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية في الحقيبة الدبلوماسية.
إن اعتماد السفراء والكتابات التي يحملونها رافق العالم منذ وجوده فالتاريخ حافل بأمثلة وشواهد من هذا القبيل تؤكد على ان السفراء وما يحملونه تمتعوا بحمايه خاصه وبامتيازات معينه منذ القدم عندما لم تكن قواعد القانون الدولي قد ظهرت بعد لتعتني بهذه المسألة على الرغم من ظاهرة الدبلوماسية تعتبر ظاهره قديمة إلا انها كانت تتخذ فيما مضى أشكالاً بدائية وكانت تفتقر الى التفنين والوضوح كما كان يغلب على الممارسة في العصور السابقة نمط التمثيل الدبلوماسي المؤقت ، اما الدبلوماسية الحديثة فقد أخذت في الظهور مع تطور النظام الدولي والعلاقات الدولية الحديثة أوائل القرن التاسع عشر وخاصه عند عقد مؤتمر فيينا عامي 1814_1815 ، هذا مع تطور اجهزة الاتصال الحديثة فقد اصبح الكثير من اجهزة الاتصال في عداد التاريخ فقد حل البريد الإلكتروني والفاكس والإرسال عبر الأقمار الصناعية محل الراديو. والبرق والتلكس والحقيبة الدبلوماسية ورغم ذلك حافظت هذه الأخيرة على وجودها وذلك لأن استخدامها مازال لدى العديد من الدول ضرورياً خصوصاً في الامور ذات السرية العالية بل وأكثر من ذلك فقد خصت هذه الحقيبة وحاملها بامتيازات وحصانات عدة أقرتها المصادر المختلفة للقانون الدبلوماسي ، وبناء على ما تقدم ما هي اهم المراحل التي مرت بها وسائل الاتصال الدبلوماسي وصولاً الى الحقيبة الدبلوماسية ومن ثم ما هو المركز القانوني للحقيبة الدبلوماسية في ظل المصادر المختلفة للقانون الدبلوماسي.