“الإكراه في القانون ”

الاكراه إما أن يكون إكراهاً مادياً او إكراه معنوياً . ويقصد بالإكراه المادي هو القوة الخارجية التي تسيطر على إرادة الشخص فتلغي حريته في الاختيار .
أما الإكراه المعنوي فأنه يتمثل في ضغط يمارسه شخص على نفسية وشعور الآخر بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي ، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي كما هو في الاكراه المادي.
ويعد الإكراه سواء بنوعية من عيوب الارادة التي من شأنها ان تمنع المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة تحت تأثير. وتتفق حالة الضرورة مع الإكراه و التي تدفع الشخص القيام بسلوك يتم تجريمه بموجب نصوص القانون حفاظاً على نفسه وماله أو نفس الغير اول مال الغير ولم يكن لإرادته دخل في هذا الخطر أن كليهما مانع من موانع المسؤولية بينما يتميز الاكراه عن حالة الضرورة في أن فعل الاكراه يقوم به إنسان يمارسه على آخر.
وقد حدد القانون على سبيل الخصر بنصوص محددة شروط كل حالة وأهمية توافرها لإسباغ التوصيف الدقيق عليها.
ففي جميع الحالات تتكفل نصوص القانون بتحديد حالة كل حالة على حدى وتحدد نتائج ما ينطبق عليها من توصيفات وبالتالي نوعية الحكم القانوني الواجب، بحيث يراعي شروط كل حالة على حدى.

الكلية الجامعية للام والعلوم الاسرية – عجمان