استأنف المعلمون في تونس أمس تحركاتهم الاحتجاجية، بعد انقضاء العطلة الشتوية، للمطالبة بزيادة في المنح المالية ومطالب أخرى مهنية وإصلاحات أخرى في القطاع.
كان معلمو المرحلة الثانوية قاطعوا الامتحانات منذ الثالث من ديسمبر الماضي، ثم دخلوا في إضراب بمقار مديريات التعليم ونفذوا “يوم غضب” يومي 12 و19 ديسمبر.
ويُفترض أن تستأنف الدراسة اليوم في المعاهد بعد انقضاء العطلة الشتوية، التي استمرت لمدة أسبوعين، لكن نقابة التعليم الثانوي أعلنت استمرار التحركات الاحتجاجية.
ويطالب المعلمون بزيادة المنح الخاصة، والحق في التقاعد المبكر، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، وهي مطالب تدور بشأنها خلافات للعام الدراسي الثالث على التوالي، ما تسبب في إضرابات متكررة واحتجاجات في المعاهد.
وحذرت نقابة التعليم الثانوي في وقت سابق من “سنة بيضاء” إذا لم يتم فتح مفاوضات جدية مع الحكومة والتوصل إلى حلول.
وقال الكاتب العام للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي إن “المفاوضات مع وزارة التربية دامت لأكثر من 6 أشهر دون جدوى، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم مقترحات مقبولة إذا كانت لا ترغب في سنة دراسية بيضاء”.
وتقول الحكومة، التي لوحت باقتطاع أجور المعلمين المضربين، إن “التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية”.
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتلبية مطالب بزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية، في وقت يطالب فيه صندوق النقد الحكومة بالسيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية.
وكان اتحاد الشغل نفذ إضراباً عاماً في الوظيفة العمومية شمل أكثر من 650 ألف موظف يوم 22 نوفمبر وهدد بإضراب ثانٍ يوم 17 من الشهر الجاري في حال لم تُفض المفاوضات الحالية مع الحكومة، عبر وساطة ينفذها رئيس الدولة، إلى حلول مرضية.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.