يبقى الاتجار بالبشر الذي يطاول الرجال والنساء والأطفال ضحايا جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، بلا عقاب في غالب الأحيان عبر العالم، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة أمس.
وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتخذ مقرا له في فيينا في تقريره إلى أن “العدد الإجمالي للإدانات في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا”.
وتابع التقرير أن “المتجرين لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة”، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما.
وقيام نزاع مسلح “يزيد من مخاطر الإتجار بالبشر” إذ غالبا ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية، وفق ما لفت التقرير.
ويبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016.
وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصورة خاصة النساء والفتيات من الأقليّة الأيزيديّة اللواتي تعرضن للسبي بالآلاف بأيدي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وحازت إحداهنّ ناديا مراد جائزة نوبل للسلام للعام 2018 بالاشتراك مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، تكريما لنشاطها من أجل هؤلاء الضحايا.
وثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارا هو العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
وتم الإبلاغ بمائة حالة على ارتباط بالاتجار بالأعضاء البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، وينشط المتجرون بالأعضاء بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم “بوعود زائفة بالمال أو بنقلهم غلى أماكن أكثر أمانا”.
وأُشير في بعض الحالات إلى أدلة على وجود تواطؤ بين المتجرين و”مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.