كشف الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمة الإرهاب المعتمدة لديه.
وأضاف البيان “تبنى المجلس هذا الإدراج في إطار رده على هجمات أحبطت أخيراً على أراض أوروبية”.
واتفق وزراء الدول أعضاء الاتحاد في اجتماع ببروكسل أمس الأول، على الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ أمس، ويعني تجميد أصول المدرجين.
وتزامن إعلان قرار التكتل مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في 2015 و2017.
وكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن في تغريدة أنه “من المشجع جداً استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران رداً على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتُكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك”.
وأضاف “الاتحاد الأوروبي يبقى موحداً أعمال من هذا القبيل غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب”.
وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.
وقادت الدنمارك الجهود الرامية لفرض العقوبات بعد اتهامات بأن طهران حاولت قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الاسكندنافية.
وتسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى “حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز”، بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدنمارك والسويد في 28 سبتمبر.
والعام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.
وأفاد بلوك في رسالة موجهة إلى البرلمان وقعتها كذلك وزيرة الداخلية كايسا اولونغرن أن الاجتماع أشار إلى “قلق جدي بشأن تورط إيران المحتمل في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف بلوك “في حال لم يتم تعاون إيران مع التحقيقات في الوقت القريب، فلا يمكن استبعاد فرض عقوبات إضافية”.ا.ف.ب