تظاهر مئات الأشخاص أمس في غواتيمالا ضد محاولة الرئيس جيمي موراليس إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تولي اهتماماً خاصاً بحسابات حملته الانتخابية في العام 2015.
ورفع متظاهرون في العاصمة غواتيمالا لافتات كُتب عليها “نرفض حكومة الفاسدين” و”نحن ضد الإفلات من العقاب”.
وقال الفارو مونتينيغرو من “جوستيسيا يا”، إحدى المجموعات التي دعت للتظاهرة، للصحافة “نرفض الاجراءات الزائفة وغير القانونية التي يتخذها جيمي موراليس الذي يحاول مرة بعد مرة إنهاء مكافحة الفساد”، ويُتوقع خروج تظاهرات جديدة اليوم الاثنين.
وأنهت حكومة غواتيمالا الأسبوع الماضي مهمة اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت في العام 2007. لكن المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في غواتيمالا، علقت قبل يومين هذا القرار الأحادي.
وحثّت المحكمة في قرارها السلطات على القيام بكل ما يمكن لتسهيل عمل البعثة الأممية.
وكان من المقرر أن تنتهي مدة البعثة التي يتهمها موراليس بتجاوز صلاحياتها، في الثالث من سبتمبر 2019 بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتعود التوترات بين الرئيس موراليس واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا إلى العام 2016 عندما اتُهم شقيقه ونجله بالاحتيال الضريبي وتبييض الأموال.
وازدادت التوترات في صيف 2017 عندما طلبت البعثة الأممية ومكتب المدعي رفع الحصانة الرئاسية للتحقيق في شبهات تمويل انتخابي غير شرعي أثناء الحملة الانتخابية في العام 2015.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.