بدأ برلمانيون في مجلس النواب الليبي إعداد مشروع قانون لحظر جماعة “الإخوان” الإرهابية في ليبيا وتصنيفها جماعة إرهابية، وذلك بسبب معارضتها لأي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل، وعرقلتها لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.
ووقع عدد من النواب، أمس، على عريضة طالبوا من خلالها رئاسة البرلمان، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون.
وبرر النواب هذه الخطوة، بتورط جماعة “الإخوان” الإرهابية في دعم الإرهاب بليبيا مادياً وسياسياً وإعلامياً، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنهم “يقودون حرباً على الوطن والمواطن”.
وقال أعضاء مجلس النواب في العريضة: “لن ننسى قيادة هذه الجماعة الإرهابية لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب”.
ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من جماعة “الإخوان” الإرهابية، بسبب عدم تنفيذهم المراجعات التي التزموا بها ومحاولاتهم ضرب وحدة وتماسك المجتمع، وبعد يومين على اتهام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هذه الجماعة الإرهابية بعرقلة إجراء الانتخابات بدعم من تركيا وقطر.
وختم النواب الـ14 عريضتهم بالقول: “نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذا البيان نطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند من في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان.. في ليبيا بأنها جماعة إرهابية محظورة”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.