ستُشكل لجنة حقيقة وعدالة وتعويض ومصالحة “في غضون 90 يوما” في افريقيا الوسطى، بموجب اتفاق سلام أبرم بين الحكم في بانغي والمجموعات المسلحة.
وستُكلف هذه اللجنة “تقويم واقتراح اي اجراء يمكن اتخاذه على الصعيد القضائي”.
وتعهد الموقعون من جهة اخرى “تشكيل وحدات أمنية مشتركة” لفترة 24 شهرا، تتألف من جنود من الجيش النظامي ومقاتلين من مجموعات مسلحة “تلقوا تدريبا ملائما فترة شهرين”.
ومسألة العفو العام عن قادة المجموعات المسلحة التي يطالب بها هؤلاء منذ فترة طويلة، لم ترد في هذا الاتفاق الذي تم التفاوض في شأنه بالخرطوم ووقع الخميس في بانغي لكن مضمونه لم يكشف.
الا ان رئيس الدولة يحتفظ، كما جاء في الاتفاق، ب “بحق عفو تقديري” يمكن استخدامه “لدعم ديناميكية المصالحة”. ولم يتوافر مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
واوضح الاتفاق ان لجنة مختلطة ستدرس “كل حالة على حدة” من حالات “إعادة إدماج” قادة المجموعات المسلحة. وقد صدرت في حق معظمهم مذكرات توقيف او وردت اسماؤهم في تقرير لمنظمات غير حكومية حول انتهاكات لحقوق الانسان.
وسيستفيد الرؤساء السابقون من “قانون” حول أوضاعهم، بموجب الاتفاق، وكان يطالب بهذا التدبير منذ فترة طويلة الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه المعروف بقربه من ميليشيات الدفاع عن النفس المعلنة من جانب واحد، وميشال دجوتوديا الذي اطاحه في 2013 مع تمرد سيليكا.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.