وافق البرلمان البريطاني اول امس على منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي المزيد من الوقت للعمل على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل الخروج عند الضرورة، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من أن أي تأجيل سيأتي بشروط.
وصوت النواب بأغلبية 502 مقابل 20 صوتا لصالح خطة ماي، التي تعتبر تغييرا جذريا في الاستراتيجية تحققت بعد تهديد الوزراء بالثورة على ماي خشية من خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق.
ولا تزال ماي تسعى إلى الحصول على تغييرات لخطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي تأمل ماي أن يوافق عليها البرلمان الذي رفض الخطة الأولى.
وصرحت قبل التصويت “سياسة الحكومة هي في إدخال تعديلات ملزمة قانونيا بحيث يمكن العودة إلى هذا المجلس باتفاق ويمكننا المغادرة في 29 مارس مع اتفاق”.
ويجب أن توافق على أي تأجيل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ووافق قادة الاتحاد على دراسة أي طلب من بريطانيا.
ولكن البعض يتساءل عن الفائدة من ذلك إذا لم يتخل النواب البريطانيين عن خلافاتهم ويفكروا في مستقبل بلادهم.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل في باريس “لا نريد مزيداً من الوقت، ما نريده قبل كل شيء هو قرار”.
ولكن ميركل قالت “إذا كانت بريطانيا تحتاج المزيد من الوقت، فلن نرفض”، دون التطرق إلى شروط.
وفي مدريد قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز “أن اسبانيا لن تعارض منح تمديد محتمل”. أ ف ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.