كرّرت الولايات المتحدة أمس مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتّهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.
وجاء في رسالة وجّهها السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة “نحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وتابع أنّ على هذه الدول “الانضمام إلينا في فرض عواقب حقيقية على إيران بسبب ازدرائها الفاضح لمطالب الأمم المتحدة، وإعادة فرض قيود دولية عليها أكثر صرامة لردعها من مواصلة برنامجها الصاروخي”.
وأشار السفير الأمريكي في رسالته إلى إطلاق إيران صاروخا بالستيا في الأول من ديسمبر 2018، وصاروخين في 15 يناير و5 فبراير لوضع قمر اصطناعي في المدار. وقال السفير إن واشنطن تعتبر أن إيران استخدمت في هذه التجارب التكنولوجيا البالستية التي يمكن أن تُستخدم للأسلحة النووية.
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي تم تبنيه بعد الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى إيران إلى “عدم القيام بأي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية”.
وذكّر السفير الأمريكي في رسالته بحظر تزويد إيران بتجهيزات وبمساعدة تقنية وبتمويل بما يساعدها في برنامجها النووي الذي يناقض القرار 2231.
وشدد كوهين في رسالته على أن السلوك الإيراني “يقتضي جهدا دوليا منسقا وواسع النطاق لضمان عدم تهديد إيران للسلام والأمن الإقليميين”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قررت العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي يرفع العقوبات عن طهران مقابل تحجيم أنشطتها النووية.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.