أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، إن “تغيير صفة مرتفعات الجولان هو التفاف على مجلس الأمن وانتهاك مباشر للقرارات الأممية”.
جاءت تصريحات زاخاروفا رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الجولان.
وأضافت: “روسيا الاتحادية كما تعلمون، تتخذ موقفاً مبدئياً من مسألة ملكية الجمهورية العربية السورية لمرتفعات الجولان. هذا مؤكد في القرار 497 لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للعام 1981 كما يبقى تقييمنا للقرار “الإسرائيلي” ذي الطابع غير القانوني، ببسط سيادتها على مرتفعات الجولان، والذي اتخذ كقانون أساسي في العام 1981″.
وتابعت زاخاروفا: “تغيير وضع مرتفعات الجولان بالالتفاف على مجلس الأمن، يعتبر انتهاكاً مباشراً لقرار الأمم المتحدة”.
كان ترامب قد صرح أمس الأول: “أنه حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة “إسرائيل” الكاملة على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لـ”إسرائيل” والاستقرار الإقليمي!”.
وتحتل “إسرائيل” هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو 1967، وأعلنت ضمها في عام 1981.
ونددت الحكومة السورية أمس، بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة “إسرائيل” على هضبة الجولان، وأكدت أن الشعب السوري “أكثر عزيمة وتصميماً وإصراراً على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة”.
وفي بيان نشرته تقارير صحفية سورية رسمية، قال مصدر في وزارة الخارجية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي “تؤكد مجدداً انحياز الولايات المتحدة الأعمى” لـ”إسرائيل” لكنها “لن تغير أبداً من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربياً سوريا”.
فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية التي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة “إسرائيلية” على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، ولا يحق لدولة، مهما كان شأنها، أن تأخذ مثل هذا الموقف، كما أنه اعتراف، إن حصل، لا ينشئ حقوقاً أو يرتب التزامات، ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع”.
وأكد الأمين العام أن “الجولان هو أرضٌ سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي..”، مضيفاً ان ” عنصر مرور الوقت على الاحتلال “الاسرائيلي” لا يشرعنه أو يجعله مقبولاً دولياً، بل يظل جرماً ينبغي تصحيحه وليس تقنينه كما يهدف البعض”.
وأضاف الأمين العام للجامعة أن ” قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 صدر بالإجماع وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم “إسرائيل” للجولان السوري، ودعا “إسرائيل” إلى إلغاء قانون ضم الجولان الذي أصدرته في نفس ذاك العام”.
وشددَّ الأمين العام في تصريح له على أن “الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة.. ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن.. وهو موقف لا يتأثر اطلاقا بالموقف من الأزمة في سوريا”.
وقال أبوالغيط ان ” أي اعتراف من جانب الولايات المتحدة بسيادة اسرائيلية على الجولان سيُمثل ردة خطيرة في الموقف الأمريكي من النزاع العربي- “الإسرائيلي” إجمالاً، خاصة بعد الانتكاسات الهائلة التي أقدمت عليها الادارة الأمريكية في حق القضية الفلسطينية”.
وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية تابعت بانزعاج المساعي “الإسرائيلية” الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لاقتناص اعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان المحتل، مستغلةً الظرف المضطرب الذي تمر به سوريا، ومعتمدة على سياستها المعهودة في خلط الأوراق لتحقيق المكاسب على حساب الغير.
واختتم الأمين العام تصريحاته قائلاً: “أدعو الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج الذي يدمر ما تبقى من رصيد ضئيل لوساطة أمريكية قد تنهي النزاع سياسياً.. أدعوهم إلى مراجعة هذا الموقف الخاطئ، والتفكير بعمق في تبعاته القريبة والبعيدة”.وام.ا.ف.ب