اتخذ النائب العام بالسودان مجموعة قرارات في إطار محاسبة الفاسدين والمتسببين في وفاة متظاهرين، شملت رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم في مقتل مدرس.
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
وكان المجلس العسكري قد تعهد بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين، لكن قوى الاحتجاج تطالب بمزيد من الإجراءات وعلى رأسها تشكيل مجلس مدني لإدارة الفترة الانتقالية.
ويأتي ذلك فيما بدأ قادة الاحتجاج محادثات مع المجلس العسكري في هذا الشأن مساء أمس.
وقال أحمد ربيع أحد قادة تجمع المهنيين السودانيين التي تقود الاحتجاجات، إن اجتماع السبت هو الثالث منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأضاف ربيع أنهم يريدون الإسراع بوتيرة عملية نقل السلطة لحكومة مدنية تحكم البلاد لمدة أربعة أعوام.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أعقاب احتجاجات استمرت أربعة أشهر ضد حكمه، ثم عين مجلس عسكريا قال إنه سيحكم لمدة لن تزيد على العامين لحين تنظيم انتخابات.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.