جدد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر أمس، مطالبته بنزع سلاح ميليشيات “حزب الله” الإرهابية ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة.
وإذ أشار الى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريش أن “من المهم أيضا الانصراف إلى إعداد استراتيجيا دفاعية وطنية”، مشددا على “ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي”.
واعتبر أن “هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان”، موضحا أن “استمرار مليشيات “حزب الله” الإرهابية في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا”.
ولاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أيضا أن استمرار تدخل ميليشيات الحزب الإرهابي في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى “اغراق لبنان في نزاعات اقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة”.
وتابع غوتيريش “أجدد مطالبة الحزب الإرهابي وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559” الصادر العام 2004.
وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية “إلى منع الحزب الإرهابي والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك اسلحة”، طالب غوتيريش “الدول التي تربطها صلات بمليشيات “حزب الله” الإرهابية بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط”.
وميليشيات “حزب الله” اللبناني الإرهابية مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلم سلاحه مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية العام 1990.ا.ف.ب