الأسهم البريطانية واستشراف آفاق التعافي

ابتلع المستثمرون شائعات صفقة مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما استمروا في تصديق الأنباء ذات الصلة أيضاً لفترة من الزمن. ولقد قدمت اتفاقية الساعة الحادية عشرة مع اقتراب نهاية عام 2020 المنقضي صدمة قاسية جديدة لصفقة «شراء السلع البريطانية». ومن شأن مسألة استثمار أسهم المملكة المتحدة أن تستند في الآونة الراهنة إلى أكثر من مجرد الارتياح الناجم عن الاتفاقية نظراً لأنه قد جرى تفادي وقوع الانقسام المثير للفوضى عن الكتلة الأوروبية.
لقد ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 3 نقاط مئوية، مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي في الفترة ما بين 11 ديسمبر من العام الماضي، وذلك عندما صدرت التحذيرات من قبل كل من بروكسل ولندن بأن الاتفاق قد لا يتم إبرامه في خاتمة المطاف، فضلاً عن المغادرة المنظمة مع حلول نهاية العام الفائت. ولقد سجل مؤشر (إف تي إس إي – 100) الرئيسي في المملكة المتحدة تراجعاً بصورة طفيفة خلال تلك الفترة المذكورة.. ومن شأن العلاقة العكسية الراسخة تاريخياً ما بين المؤشر الرئيسي والجنيه الإسترليني، أن تعيد تنضيد نفسها الآن. هذا، ولقد ارتفع مؤشر (إف تي إس إي – 250) للأسهم الوسيطة بنسبة بلغت 4 نقاط مئوية كاملة. وعبر كلا المؤشرين المذكورين، كانت الأسهم الدورية ذات التركيز المحلي عرضة للجنيه الإسترليني في آن، كما ارتفعت التوقعات بشأن التعافي لما بعد زوال الوباء بنسبة بلغت 8 نقاط مئوية.
وواصلت تلك الديناميات التي يسهل التنبؤ بمجرياتها تأكيد اتجاه ملحوظ في الأدلة نشأ منذ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، متحفزاً بالوثوق العميق باتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتفاؤل العام بشأن لقاحات فيروس (كورونا المستجد)، وحماس المستثمرين المتجدد حيال الأسهم التي تتعرض للتعافي الاقتصادي القريب الأمد أو تلك التي تنخفض قيمتها وفق مقاييس التقييم التقليدية المعروفة. وبالنسبة لكل من مؤشري الأسهم الرئيسيين في المملكة المتحدة، فقد تفوقت الشركات ذات التركيز المحلي بصورة مريحة في الأداء على مستوى أسواق المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في الربع الفصلي الأخير من عام 2020 الماضي، وظل المستثمرون يراهنون على توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صورة من صور الحل الوسط. ومن الواجب أن يجري تثمين هذه الرؤية الرئيسية ضمن أصول المملكة المتحدة في الآونة الراهنة. وفي حين أن ضعف الدولار ربما يجعل الجنيه الإسترليني أكثر قوة مقابل العملة الأميركية، إلا أن مستوى الحماس الأساسي للجنيه الإسترليني يعتمد بالأساس على التنفيذ المفصل للاتفاقية الجديدة لتداول العملات. ويتمثل العامل المهم الآخر في النقطة التي يمكن عندها إعادة افتتاح الاقتصاد البريطاني المغلق إلى حد كبير. ومع حلول العام الجديد، تشهد الأزمة الصحية تفاقماً خطيراً في المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى كذلك. ومن شأن قيود الإغلاق المفروضة أن تشتد في صرامتها قبل اللجوء إلى التخفيف.
وبعد المكاسب الأخيرة التي حققتها الأسهم البريطانية، فإنها لا تبدو باهظة الثمن عند المقارنة النسبية مع الأسواق الأخرى، كما أن الكثير من تلك الأسهم يتوافق مع التيمة الموسعة ذات الصلة بالتناوب من النمو الباهظ الثمن إلى الشرائح الدورية الرخيصة نسبياً. ويولد نحو 100 سهم عبر مؤشري (إف تي إس إي – 100) و(إف تي إس إي – 250) ما لا يقل عن ثلثي المبيعات على الصعيد المحلي، عبر القطاعات التي تشتمل على بناء المساكن، والقطاع المالي، والسلع الرأسمالية، ووسائل الإعلام، لما يشكل نحو نصف هذه الأسهم، وذلك وفقاً للبيانات التي تمكنت شبكة «بلومبرغ» من الحصول عليها. كما تمتلك هذه المجموعة الفرعية متوسط التقييم البالغ 11 ضعفاً فقط من الأرباح المتوقعة في عام 2022، رغم أنه ينبغي في الظروف الراهنة أخذ تقديرات الأرباح في المستقبل بكل حرص وحذر.
أيضاً من المنطقي تماماً، في الآونة الراهنة، أن يجري تداول أصول المملكة المتحدة بقدر من الخصومات على اعتبار حالة عدم اليقين السائدة بشأن علاقة المملكة المتحدة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، وحالة الضعف الخاصة التي يعاني منها اقتصاد المملكة المتحدة القائم بالأساس على الخدمات في مواجهة جائحة الوباء الراهن. غير أن الوضوح ربما يسفر عن تضييق الفجوة الراهنة. ولقد نجحت الإشارات السابقة الصادرة عن بروكسل إلى تحريك أصول المملكة المتحدة ذات مرة في عام 2020.
ومن هذا المنطلق، ينبغي على المستثمرين تركيز اهتماماتهم على التقدم المحرز في توزيع أمصال الفيروس، وعلى حقيقة وواقع مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي. إعداد “الشرق الأوسط”