بلغ عدد زوار البوابة القانونية الإلكترونية لوزارة العدل خلال العام 2020 نحو عشرة ملايين مستخدم من مختلف دول العالم.
كما شهدت البوابة – التي تعد منصة قضائية متكاملة – تسجيل 29 ألف مستخدم جديد من دول مختلفة أبرزها بحسب ترتيب نسبة الاستخدام بعد الإمارات العربية المتحدة .. الولايات المتحدة الأميركية ومصر والصين والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتعكس البوابة بما تقدمه من محتوى قانوني متميز حرص الوزارة على تحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميز الأجهزة القضائية بكل مكوناتها، والوصول الى المراكز الأولى عالميًا خاصة في مؤشر سيادة القانون.
وتضم البوابة مجموعة واسعة من البيانات القانونية الإماراتية ما يجعل منها بنكاً للمعلومات للراغبين في الحصول على مثل هذه المواد، والدارسين والباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.
وتقدم البوابة للمستخدمين التشريعات الإماراتية منذ العام 1971، وجميع أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها وحتى الوقت الراهن، علاوة على مجموعة كبيرة من المسائل القانونية، وجميع الاتفاقات الموقعة من قبل دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بما يشمل الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وقد شهدت تشريعات الدولة باللغتين العربية والإنجليزية النصيب الأكبر، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وقرارات المحكمة الاتحادية .. وتعتبر البوابة بمثابة بنك للبيانات القانونية باللغتين العربية والإنكليزية، الأكبر والأكثر رواجًا في المنطقة العربية.
وخلال الفترة الماضية، قامت وزارة العدل بتبني أحدث الوسائل والتقنيات الرقمية ما أسهم في تيسير الوصول إلى خدماتها من قبل كافة فئات المتعاملين، حيث تحرص الوزارة دوماً على الاستمرار في تطوير التقنيات المستخدمة في قطاع العدالة، ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة ومن أبرزها “بوابة التشريعات والقوانين الإلكترونية” أو eLaws.moj.gov.ae. . وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.