فتحت الولايات المتحدة أمس الأحد ممثلية دبلوماسية في الصحراء المغربية، وسيتم توضيح دور هذا المكتب ووضعه بالتحديد، وفقًا للسفارة الأميركية.
وستفتح الممثلية مكتبها في مدينة الداخلة الساحلية في جنوب الصحراء المغربية، ومن المتوقع أن يتحوّل ميناء الصيد الخاص بهذه المدينة إلى “قطب بحري إقليمي” يخدم إفريقيا وجزر الكناري بفضل مشروع تنموي ضخم أطلقته الرباط.
ورأس مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر الذي بدأ “زيارة تاريخية” إلى الصحراء المغربية ومدينة العيون، افتتاح مقر الممثلية، وفق ما أفادت السفارة الأميركية بالمغرب.
وتندرج هذه الخطوة في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 ديسمبر، يربط بين تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء المغربية.
يأتي ذلك فيما المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حول وضع هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، متوقفة منذ عقود.
يسيطر المغرب على 80% من هذه الأراضي الصحراوية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
واعتمدت واشنطن خريطة جديدة للمغرب تتضمن الصحراء المغربية بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتفاق. وتم تسيير أول رحلة تجارية بين تل أبيب والرباط بعد عشرة أيام، بحضور جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره.
وقال كوشنر حينها “مع اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يكون الرئيس ترامب قد رفض فشل الوضع الراهن الذي لم يستفد منه أحد، وبدلاً من ذلك شرع في حل دائم ومقبول للطرفين”.
وتنص الاتفاقية على فتح “قنصلية” أميركية في الداخلة وتقديم بنك التنمية الأميركي مبلغا قيمته 3 مليارات دولار من اجل “الدعم المالي والفني للمشاريع الاستثمارية الخاصة” “في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء.
ويضاف إلى ذلك مبلغ مليار دولار لدعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.
وبعيدا عن الجانب المالي، تعتبر السلطات المغربية المصادقة الأميركية على تبعية “صحرائها” بمثابة “اختراق دبلوماسي تاريخي”.
في الأشهر الأخيرة، أقامت عشرون دولة، بينها جزر القمر وليبيريا وبوركينا فاسو والبحرين والإمارات، ممثليات دبلوماسية في الداخلة أو العيون “شمال”.
وأوقفت جبهة البوليساريو في منتصف نوفمبر العمل بالاتفاقية الموقعة في عام 1991، بعدما قام المغرب بنشر قواته في منطقة منزوعة السلاح على الحدود مع موريتانيا “لتأمين” الطريق الوحيد إلى غرب أفريقيا، التي يقطعها الداعون إلى الاستقلال بانتظام.
ولم يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى الآن أي موقف في شأن الصحراء الغربية.
وقال شينكر هذا الأسبوع خلال زيارته إلى الجزائر في إطار جولة إقليمية “لكل إدارة حق تقرير سياستها الخارجية”.
وأكد شينكر أن “الولايات المتحدة ليست بصدد بناء قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية”، مضيفاً أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا لن تنقل مقرها إلى الصحراء الغربية.ا.ف.ب