أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المشرعين بـ”الاستعداد للعودة إلى واشنطن” هذا الأسبوع.
وذكرت الأنباء، أن دعوة بيلوسي للمشرعين ربما تدل على أنها تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أو أي رد رسمي آخر بسبب تشجيع ترامب لأنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول.
ولم تذكر بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين بشكل صريح أنها تنوي المضي في إجراءات عزل ترامب أو أي عملية أخرى تهدف لإقصائه عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير، إلا أنها أصرت على أنه لابد أن يتحمل المسؤولية.
وقالت بيلوسي في الرسالة التي صدرت في وقت متأخر من يوم السبت: “من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا…
ودعت بيلوسي ترامب إلى الاستقالة فوراً وهددت بإطلاق عملية أخرى لعزله.
وكان المئات من مثيري الشغب المؤيدين لترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأمريكية ومقر المجلس التشريعي يوم الأربعاء، وجرى إطلاق أعيرة نارية كما قتل 5 أشخاص بينهم شرطي.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا “خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى”
بعد أقل من أسبوعين يغادر دونالد ترمب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ورغم ذلك أعلن الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، أنهم سيقدمون، اليوم الاثنين، مشروع قانون لعزله، إلا أن مسألة العزل قد تواجه بعقبات دستورية.
ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها في التاريخ الأميركي، لم يسبق أن تمت محاولة عزل أي رئيس مرتين أو في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون أيضًا في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وكتبت صحيفة “الشرق الأوسط” أن حظوظ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً.
ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها بايدن.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا “خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى”.
ووزع زعيم الأغلبية الجمهوري المنتهية ولايته في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، مذكرة يحدد فيها الإجراءات لمحاكمة الرئيس إذا قام مجلس النواب بعزله للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل. وتحدد المذكرة كيف سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إليه قبل أو بحلول 19 يناير، عندما يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم بعد العطلة.
يقول ماكونيل إن السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا قام مجلس النواب بإقالة ترمب في آخر 10 أيام متبقية له في منصبه، هو أن يتلقى مجلس الشيوخ رسالة من مجلس النواب لإخطاره بالإجراء في 19 من الشهر الجاري، وهذا من شأنه أن يعطي مجلس الشيوخ خيار قبول أوراق العزل، على أن يشرع في مناقشتها بعد الساعة الواحدة ظهراً في 20 يناير، أي بعد أداء بايدن يمين القسم.
ورغم انضمام عضو جمهورية في مجلس الشيوخ، هي ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، إلى دعوات عزل ترمب، وتعبير السيناتور بن ساسي عن ولاية نيبراسكا عن استعداده النظر في بنود العزل، فإنه اعتُبر نوعاً من التصعيد المباشر للضغوط على الرئيس المنتهية ولايته من حزبه نفسه، لمنعه من الإقدام على أي خطوة أو اتخاذ أي قرار من شأنه أن يزيد الضرر السياسي على البلاد، بحسب منتقديه.
وتُرجم ذلك جزئياً مع قيام محاكم فيدرالية بإيقاف تنفيذ عدد من أوامره التنفيذية التي أصدرها أخيراً في قضايا الهجرة، كان آخرها الأسبوع الماضي. وما عزز هذا التوجه هو معاودة ترمب لاستخدام لغة التحدي؛ حيث نُقل عنه إصراره على القول إنه سيبقى قوة فاعلة في السياسة الأميركية على الرغم من تخلي مساعديه وأقرب حلفائه عنه. ونقلت “نيويورك تايمز” عن مصادر في البيت الأبيض قول ترمب إنه لن يستقيل، معرباً عن أسفه وندمه لنشر مقطع فيديو يوم الخميس، تعهد فيه بانتقال سلمي للسلطة وإدانته للعنف في مبنى الكابيتول.
وبينما اتفق الديمقراطيون على أنه من الممكن لوجستياً التصويت على مواد العزل في أقرب وقت الأسبوع المقبل، فإنهم كانوا يفكرون في كيفية تبرير تجاوز العملية المعتادة التي تستغرق شهوراً لجمع الوثائق والشهود ودفاع الرئيس. في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من أن قاعدة ترمب الشعبية ستلتف بقوة أكبر حوله إذا دفع الديمقراطيون إلى عزله مرة أخرى، مما يقوض هدفهم المتمثل في تحويله إلى “ذكرى سيئة في التاريخ الأميركي”.وكالات