كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد الأدوية المثيلة للأدوية المبتكرة المتوافرة في الإمارات بلغ 6176 منتجا مثيلاً من إجمالي 18952 صنفا دوائيا مسجلا بالدولة من الأدوية المبتكرة والمثيلة التقليدية والبيولوجية وأن عدد المصانع التي تعمل في المجالات الدوائية والطبية بلغ 16 مصنعا إلى جانب 3 مصانع تعمل في مجال المحاليل الوريدية والمختبرات والمستلزمات الطبية وهناك عدد من المصانع في طور الإنشاء وعددها 17 مصنعا ما يعكس البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة بأفضل التسهيلات والامتيازات فضلا عن توافر الخبرات والإمكانيات البحثية والمبادرات والحوافز التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ودوائية ذات أفضلية تنافسية.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن توفير الأدوية المثيلة يتيح الفرصة للمرضى لتلقي العلاج المناسب وبأسعار في المتناول حيث تنخفض تكلفة هذه الأدوية بنسبة اكثر عن 60 بالمائة عن الأدوية المبتكرة.
وأشار إلى حرص الوزارة على توسيع قاعدة المنتجات الدوائية المثيلة المصنعة في الإمارات وفتح المجال أمام المصانع الوطنية للتنافس والتركيز على إنتاج أدوية حديثة وفي مجالات جديدة لعلاجات مختلفة وتحديث السياسات الدوائية لمواكبة المستجدات العالمية حيث تولي الإمارات قطاع الصناعات الدوائية أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي في الإمارات لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة لمواجهة أي ظروف طارئة.
ولفت إلى أن سياسة الإمارات الصحية تحرص على تحفيز إنتاج الأدوية المبتكرة واللقاحات وتصنيع المواد الدوائية الخام وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة التعاون مع الشركات العالمية واستقطاب الكفاءات والقوى العاملة الماهرة وأحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة ودعم القطاع الخاص ..منوها بأنه تم إبرام 7 اتفاقيات تصنيع بين المصانع الوطنية وشركات الأدوية العالمية نتج عنها صناعة ما يزيد عن 100 منتج دوائي في الدولة.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد حددت مؤخرا – بحسب القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2020 بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة – ضوابط لاستخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة ووضعت اشتراطات ينبغي توافرها قبل إعطاء الموافقة التسويقية للمنتجات الدوائية المثيلة لها داخل الدولة أبرزها مرور ثماني سنوات على صدور الموافقة التسويقية للمنتج الدوائي المبتكر ..في حين يجوز خلال السنتين الأخيرتين من هذه المدة تقديم طلب للحصول على الموافقة للتصنيع الكلي لمنتج دوائي مثيل في الدولة وذلك دعما للصناعات الوطنية والمصانع العاملة بالدولة.
كما أنه يجب على كل من يطلب الحصول على موافقة تسويقية لمنتج دوائي مثيل تقديم ما يفيد بأن المنتج الدوائي المبتكر المعني لا يتمتع بسند براءة اختراع نافذة في الدولة ..فيما يجوز في حالات استثنائية ولغرض حماية الصحة العامة في المجتمع منح الموافقة التسويقية لمنتجات دوائية مثيلة لمنتجات مبتكرة حاصلة على الموافقة التسويقية من الوزارة قبل انقضاء المدة المذكورة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.