واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعين عقدتهما في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع “سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري”، بحضور الجهات المعنية بشؤون الأسرة.
حضر الاجتماعان أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري وهنـد حميد العليلــي.
وقال سعادة أحـمـد الـشـحـي ، إن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وفق محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، مشيراً إلى أنه ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع تم عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بشؤون الأسرة، حيث اجتمعت اللجنة في الاجتماع الأول مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وجمعية النهضة النسائية بدبي.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا الأسرية وجهود تلك الجهات في متابعتها، وتبين أن جميع الجهات تقوم بجهود كبيرة في تذليل التحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة من تطورات ومتغيرات في مناحي عديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تتطلب إيجاد وتحديث تشريعات تواكب هذه المتغيرات.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثاني مع ممثلي محاكم رأس الخيمة /لجان التسامح الأسري/، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء بأبوظبي /إدارة التوجيه الأسري/، محاور الموضوع، وتم تبادل الآراء حول القضايا الأسرية التي تعرض في المحاكم وكيفية تفعيل دور الإرشاد الأسري، ودعم خطط واستراتيجية الدولة الهادفة إلى استقرار ونمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سعادته أن وزارة العدل تقوم بدور كبير في تذليل العقبات أمام أي تحد قد يواجه الأسرة، ولكن لا بد من تطوير الآليات ومواكبتها مع التقدم الحاصل في الدولة. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.