نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية ندوة الكترونية حول الجوانب الأساسية لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بمشاركة 390 مشاركا من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال.
وسلطت الندوة الضوء على شرح تفاصيل آخر التطورات المتعلقة بتشريعات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وقرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم /31/ لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وأحدث القرارات ولإرشادات الصادرة عن وزارة المالية في عام 2020 بشأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية والتي صدرت لمساعدة الشركات في الحفاظ على تواجدها الاقتصادي في الدولة وآليات تطبيقها ومتطلبات الامتثال لها بالإضافة إلى الإعفاءات والإخطارات وآلية التقارير المعتمدة مما اتاح للحاضرين الاطلاع عن كثب على تلك القرارات وفهمها وضمان استمرارية أعمالهم ونشاطهم.
وأشارت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية موضوع الندوة في تعزيز وعي الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بالقرار الوزاري والإرشادات المنظمة للأنشطة الاقتصادية الواقعية مؤكدةً أن التعرف على بيئة الاستثمار والأعمال ومتطلباتها هي الخطوة الأولى والأساسية في مسيرة أي شركة تتطلع للنمو والتطور.
وأكدت كاظم على دور الغرفة والتزامها الدائم بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيتهم من خلال اطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات وتزويدهم بتوصيات ونصائح تخفض مخاطر ممارسة الأعمال وتضمن قدرة الشركات على ممارسة نشاطها بسهولة ويسر وضمن الضوابط والتشريعات القانونية المعتمدة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.