ارتفعت نسبة الصلح بالتوجيه الأسري في دائرة القضاء في أبوظبي إلى نحو 89% من إجمالي عدد النزاعات المعروضة خلال عام 2020، والتي بلغت أحد عشر ألفاً وثلاثة نزاعات، في حين بلغ عدد الاستشارات الأسرية المقدمة ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسين استشارة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مواصلة الجهود التطويرية لبرامج التوجيه الأسري يعد أولوية قصوى للمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسرة، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز المبادرات الداعمة لضمان تماسك واستقرار المجتمع، انطلاقاً من الأسرة باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمع.
وأوضح سعادته أن ارتفاع نسبة الصلح الأسري خلال عام 2020 لاسيما في ظل جائحة كورونا، وبفارق كبير عن عام 2019 الذي بلغت نسبة الصلح 72% من إجمالي عدد النزاعات المعروضة والتي وصلت إلى 16832 نزاعاً، يعكس حجم الجهود المبذولة لمساعدة وتمكين الأزواج من حل الخلافات والتوصل إلى تسويات وحلول ودية ترضي جميع الأطراف.
وأشار إلى أهمية برنامج “الصلح خير” الذي أطلقته دائرة القضاء في شهر سبتمبر الماضي، لما تضمنه من استحداث آليات مبتكرة لتمكين الأزواج من إنهاء النزاعات عبر جلسات توجيهية مكثفة للأطراف مع موجهين مختصين اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لاكتساب مهارات تحد من الخلافات الزوجية، فضلاً عن خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقيات الصلح، ومحاولة علاج أي عقبات تطرأ أثناء تنفيذها.
ولفت إلى اعتماد تقنية الاتصال المرئي لعقد الجلسات الإرشادية والتوجيهية والورش التدريبية التفاعلية للتوجيه الأسري، في ظل التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، إذ يتم التواصل مع الأطراف عبر التقنيات الحديثة، لبحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من جميع الجوانب، والعمل على حلها بأفضل الممارسات والطرق الودية، وتقديم المقترحات اللازمة ضمن خطط علاجية تراعي التغيرات المحيطة بالأسرة، بما يمكنها من حل أي مشكلة تواجهها مستقبلا.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.