شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في جلسة حوارية خاصة تحت عنوان “حقوق وواجبات جيل المستقبل” وذلك بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي الذي تحتفي به الدولة يوم 15 مارس من كل عام وذلك في إطار سعي المؤسسة لتعزيز دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي والمؤكدة من خلال سياساتها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها.
شارك في الجلسة سعادة الدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وسعادة شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة ..وأدارها المحامي علي مصبح ضاحي وتضمنت مشاركات من الجهتين حول موضوع الحقوق النفسية والاجتماعية للطفل فضلا عن الحقوق الأساسية والعقوبات المترتبة عليها بقانون الطفل الإماراتي.
وقالت شيخة المنصوري: “نحتفل بيوم الطفل الإماراتي والذي يصادف 15 مارس من كل عام والذي يأتي انسجاما مع مفاهيم الطفولة العالمية وتعزيزا لرؤية الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في الاستثمار في الإنسان بشكل عام والطفل على وجه الخصوص وذلك عبر خلق بيئة حاضنة صحية تدعمه وتهتم بشؤونه وتراعي حقوقه في مجالات التعليم والصحة والعيش الكريم، فالطفل هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة وتنمية المجتمع وإذ تعمل جميع مؤسسات الدولة على تنفيذ أفضل الممارسات التي من شأنها تقديم مختلف روافد المساندة والدعم للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية”.
وأضافت: “بذلنا في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على مدى الأعوام الماضية وما زلنا نبذل إلى يومنا هذا جهودا حثيثة لتهيئة أجواء صحية وسليمة تهتم بحقوق الطفل وتحافظ على أمنه وحمايته فكريا ونفسيا وجسديا إضافة إلى إطلاقنا بشكل دوري لمختلف المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف قضايا حماية الطفولة وأمن الأسرة ككل”.
وأشارت إلى أنه من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية كمؤسسة داعمة للطفل والمرأة وفي ظل التحديات التي تفرضها علينا ظروف التباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس “كوفيد 19 ” نستثمر هذه المناسبة “يوم الطفل الإماراتي” لنسلط الضوء من جديد على ضرورة الاهتمام بحماية كافة حقوق الأطفال وقضاياهم لافتين الأنظار إلى أن رفاهية الطفل ورعايته والعناية به هي مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع.
وأضافت أنه من خلال هذا النهج نعمل وبشكل دوري على تبني مبادرات وحملات وبرامج توعوية وتثقيفية نبثها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تعرف الأطفال بحقوقهم وطرق حماية أنفسهم كما توسع إدراكهم وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم عبر وسائل ابتكارية متنوعة ملتزمين بتطبيق كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بقوانين حماية حقوق الطفل بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل “وديمه” بحيث نستثمر في المستقبل لننشئ جيلا قويا واعدا قادر على الدفاع عن نفسه وحماية حقوقه ويتحمل مختلف مسؤولياته الاجتماعية والوطنية بوعي وإدراك.
وأعربت المنصوري عن شكرها لجمعية الإمارات للمحاميين واهتمامهم المستمر بدعم جهود المؤسسة وتعاونهم في تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات الخاصة بقضايا النساء والأطفال ما يؤكد الحرص المشترك على الارتقاء إلى مستويات جديدة ويعكس مدى وعي الجمعية بأهمية هذا الموضوع وآثاره المستقبلية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.