ثمنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.. قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة بأسواق المال في الدولة عن عضو واحد، مشيدةً سموها بجهود الهيئة الرامية لتمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولفتت سموها إلى الانعكاسات الإيجابية العديدة لتطبيق هذا القرار في تحسن أداء هذه المجالس ونتائج أعمال الشركات والاقتصاد الوطني بصفة عامةً، فضلاً عن دوره في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة خلال الفترة القادمة، مواكبةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تعتبر المرأة ركيزة رئيسية من ركائز نجاح المجتمع ومسيرة التنمية بكافة أشكالها.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة يسهم في تحقيق أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بشأن تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة، بما في ذلك تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، حيث قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الشأن ووصلت نسبة تمثيل المرأة في عضوية مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية إلى 24%، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء، حيث تبنى المجلس مبادرة “المرأة في مجالس الإدارة” التي أطلقناها في عام 2011، بهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة مواكبةً لنجاحاتها وإنجازاتها المستمرة في مختلف المجالات وفي المناصب الحيوية بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه لها القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، ونتيجة للرعاية والتشجيع الدائم لها من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأكدت سموها أن هذا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة عبر تشريعات ومبادرات وسياسات رائدة جعل من التجربة الإماراتية في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين نموذجاً إقليمياً يحتذى به ورفع تصنيف الدولة إلى مراتب متقدمة بالتقارير العالمية المتخصصة، حيث حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر حديثاً عن البنك الدولي، وهو التقرير الأهم عالمياً في رصد جهود الحكومات حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات، كما حافظت الدولة على مركزها الأول إقليمياً وقفزت إلى المرتبة 18 عالمياً في “تقرير المساواة بين الجنسين 2020” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدةً سموها أن طموح الإمارات متواصل لتكون أفضل دول العالم في جميع المجالات ضمن خطة الخمسين عاماً القادمة، بفضل التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الجهات الحكومية والشراكة الفريدة من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما ثمنت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.. جهود هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة ومساهماتها في دعم ملف التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والذي يعد واحداً من أولويات الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات، مشيرةً سموها إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون بين المجلس والهيئة، أحدثها تطوير “الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة”، ضمن المبادرات التوعوية والمعرفية للمجلس، الهادفة إلى تسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة الإماراتية، وجهوده لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، بما في ذلك التمثيل المناسب في مجالس الإدارة التي تعد المحرك الأهم بالشركة أو المؤسسة والمحدد الأول لنجاحها، انطلاقاً من مسؤولياتها عن وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها التنفيذ الأمثل.
وأكدت سموها أن أهمية هذا الدور تتزايد إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الشركات هي من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، لافتةً إلى ردود الفعل الإيجابية لإطلاق هذا الدليل ودوره في تعزيز الوعي بأهمية استثمار المرأة للتشريعات والبيئة الداعمة، حيث يتيحان لها خوض هذا المجال على نطاق أوسع، مع أهمية إدراكها لما يمثله وجودها بمجلس الإدارة من قيمة مضافة لأداء المجالس ومردود الشركات والمؤسسات، وأكدت سموها أن المرأة الإماراتية قادرة على هذه الإضافة لما تتمتع به إمكانيات معرفية ومهنية وما تتحلى به من مسؤولية وقدرة على مواصلة مسيرة النجاح التي ميزتها في كافة المجالات طوال السنوات الماضية.
يذكر أن “الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة” يتناول المردود الإيجابي لتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والذي أكدته الدراسات والأبحاث العالمية المتخصصة في مجال تميز المرأة، منها قدرتها على إلهام الآخرين، وتنمية الأفراد، والاتصال الفعال، كما أثبتت هذه الدراسات أن الأداء المالي للشركات التي بها تنوع بين الجنسين في مجالس إداراتها كان أفضل من الشركات الأخرى، وأن الشركات التي تضم عدداً أكبر من النساء في المراكز القيادية أحرزت أداءً أفضل من الشركات التي تضم عدداً أقل من النساء في عدد من مقاييس الأداء المؤسسي مثل المساءَلة والابتكار ومهارة القيادة.
وتشير هذه الدراسات والأبحاث إلى المزايا التي يحققها وجود المرأة في مجلس الإدارة، فضلاً عن تعزيز الأداء المالي، مثل تعزيز نظرة المستهلك للشركة، وتحسين ممارسات حوكمة الشركات، والاهتمام بالبعد الاجتماعي والاستدامة في الأجل الطويل، لذلك اتخذت العديد من بيوت الاستثمار الكبرى قرارات بعدم الاستثمار في الشركات التي لا يوجد تمثيل للمرأة في مجالس إداراتها، وأوضحت تقارير مكنزي السنوية الفارق الذي يحدثه وجود المرأة في مجلس الإدارة، ففي عام 2013 خلص التقرير إلى أن الشركات التي يوجد بمجالس إدارتها سيدات حققت في المتوسط عائداً على حقوق الملكية يفوق متوسط السوق بنسبة 47%، وحققت أرباحاً تزيد بنسبة 55% عن الشركات التي لا يوجد تمثيل للمرأة بمجالس إدارتها.
ولم تقتصر جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وهيئة الأوراق المالية والسلع على تطوير هذا الدليل بل تم توزيعه على أسواق المال والشركات المدرجة بها ومؤسسات الدولة، وتحقيقاً لأهدافه، نظم المجلس في شهر فبراير الماضي بالتعاون مع “معهد حوكمة”، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي ورشة تدريبية افتراضية حول محتويات الدليل، شاركت فيها26 قيادية إماراتية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومديرة تنفيذية بالحكومة الاتحادية، وتم خلالها التعريف بمجالس إدارة المؤسسات الحكومية ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وكيفية تشكيل مجالس الإدارة وأنواع العضوية فيها واللجان المختلفة وإجراءات ترشيح وانتخاب الأعضاء وتقديم إرشادات عامة للمرأة المترشحة لعضوية مجلس الإدارة والتعريف بأسواق المال في الدولة والجهات التنظيمية لها والمردود الإيجابي لتمثيل المرأة بمجلس الإدارة لها وللمؤسسات والاقتصاد الوطني. وام