قرر البنك المركزي الياباني، الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز اقتصاد البلاد، الذي تضرر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.
وقال البنك في بيان إنه سيواصل مراجعة هذه السياسة في ظل التخفيف النقدي الذي طال أمده، كما تخلى بنك اليابان المركزي عن تعهده بشراء صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي قدره 6 تريليون ين (55 مليار دولار)، مع الحفاظ على حد أعلى يبلغ 12 تريليون ين.
وأوضح البنك في بيانه أن نطاق تقلبات عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، سيتراوح بين أقل أو أكثر من 0.25% من المستوى المستهدف من أجل التحكم المرن في منحنى العائد، وأضاف “رغم انتعاش اقتصاد اليابان كاتجاه، فإنه لا يزال في وضع صعب بسبب تأثير فيروس كورونا في الداخل والخارج”.
وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بلغ 11.7% خلال الربع الأخير من العام الماضيـ وهو ثان معدل نمو يسجله اقتصاد البلاد خلال 2020، ومع ذلك، يتوقع محللون استمرار تعافي الاقتصاد لأن طوكيو والمناطق المحيطة بها كانت تخضع لحالة طوارئ صحية لمدة شهرين ونصف بسبب فيروس كورونا.
ومن المقرر إنهاء هذا الإجراء في العاصمة اليابانية اليوم الأحد، وفي أوائل مارس الحالي، قررت الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في 6 مقاطعات بعد أن استمرت لمدة شهرين.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.