قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة إن الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وبالتعاون مع الجهات المعنية بتنمية القطاع الصناعي بالدولة ستعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات العالمية، وعلى تسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بإنتاجية وتنافسية الصناعات ذات الأولوية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، وستعمل أيضاً على مضاعفة مساهمة الصناعة في الدخل الإجمالي إلى 300 مليار درهم خلال العقد القادم.
وأضافت معاليها – في تصريح لها بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – إن الاستراتيجية ستركز على الصناعات المستقبلية مثل تلك المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيا الطبية وقطاع الصناعات الفضائية، ومن خلال وضع أجندة التكنولوجيا المتقدمة، ستشجع استراتيجية الوزارة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والعلمية على مضاعفة الاستثمارات في البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي التي بلغت 21 مليار درهم عام 2018 وذلك لتطوير منتجات وحلول مبتكرة، كما ستعمل على تأهيل كوادر وطنية بالمهارات التخصصية والعلوم المتقدمة، مما يمنح الصناعة الوطنية ميزة تنافسية وقيمة مضافة، ويعزز إمكانات خلق فرص وظيفية واستثمارية عالية القيمة، ويرفع من عوائد الصادرات الناتجة عن الصناعات القائمة على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وذكرت أن الاستراتيجية ستعمل على رفع إنتاجية وتنافسية القطاعات الحيوية ذات الأولوية عن طريق دعم تبني تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات وتحليلات البيانات الضخمة والحوسبة الرقمية وغيرها من تكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.
وأشارت إلى أن أهداف استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتضمن تعزيز مكانة الدولة وموقعها العالمي والإقليمي كمركز للعلوم والتكنولوجيا ووجهة لريادة صناعات المستقبل، من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب في مجال العلوم والتكنولوجيا، والعمل على تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة للدولة من خلال رفع القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيات معينة.
وأكدت معالي سارة الأميري أن إطلاق الاستراتيجية المتكاملة للوزارة يرسخ دعائم الاقتصاد المتنوع والمستدام والقائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم مكانة دولة الإمارات كمنافس في المجالات الصناعية؛ وخاصة تلك المرتبطة منها بتكنولوجيات الغد وتطبيقاتها، ويدعم تحقيق الجدوى الاقتصادية من تطوير وتبني التكنولوجيا في مجتمعات المستقبل الذكية واقتصاداتها المرنة، لنحقق قفزات تنموية فعالة في الخمسين عاماً القادمة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.