ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الثالثة لعام 2021 التي عقدت في جامعة عجمان، أول مؤسسة تعليم عالي خاص، في دولة الإمارات والمنطقة.
وأشاد سموه في بداية الجلسة بالمكانة التعليمية الخاصة لجامعة عجمان التي حققت خلال 32 عاماً قفزات نوعية في سلم التصنيفات العالمية حتى أصبحت اليوم ضمن أفضل 2.5% من جامعات العالم.
وأضاف سموه أن الإمارة فخورة بهذا الصرح التعليمي الشامخ وستواصل دعم العلم والتعليم لأنه العنصر الحاسم في السباق نحو المستقبل.
واستعرضت الجلسة الثالثة تقرير الاداء الاستراتيجي لعام 2020 وخطة عجمان للتوطين وبعض الملفات الاقتصادية والبيئية في الإمارة .. مؤكداً سموه أن إمارة عجمان تعمل بالتوافق مع الحكومة الاتحادية لإطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات لتحتل الإمارات الصدارة في الكثير من المجالات التنافسية.
واطلع المجلس على تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2020 حيث حققت إمارة عجمان أفضل النتائج في مؤشرات الأداء الاستراتيجي ضمن رؤيتها الاستراتيجية في محور ” مكان أفضل للعيش” بجهود واضحة وحثيثة تستحق الإشادة من خلال مؤسساتها الرائدة ، دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان التي خطت خطوات مبشّرة نحو تحقيقها للمؤشرات بشكل ملحوظ .
وأوضح المجلس أن بعض المؤشرات الاستراتيجية بحاجة إلى إعادة توجيه نحو مسارها الصحيح وتحسين أدائها الاستراتيجي للمستوى المطلوب وهي موضع اهتمام وسيتم وضع خطط عمل ومبادرات لمعالجتها على النحو الأمثل.
وناقش المجلس خطة عجمان للتوطين حيث سيكون توطين المعرفة الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق طموح القيادة والشعب ومطلبا ًملحاً لرفع نسب التوطين في مختلف التخصصات ولا سيما في التخصصات الفنّية حيث ستعمل الفرق المختصة على ترسيخ هذا المفهوم في مختلف مؤسسات الإمارة ليتم من خلالها تنمية القدرات الوطنية وتأهيلها لشغل غالبية الوظائف.
واطلع المجلس في الملف الاقتصادي على دراسة التوسع العمودي في المباني الاقتصادية والصناعية التي تهدف إلى استعراض الدروس المستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لدراسة تطبيق نموذج المباني الطابقية في إمارة عجمان في ضوء الخصائص والمساحات المتوفرة لمختلف الأعمال خاصة الصناعية منها في مختلف مناطق الإمارة ، حيث اعتمد المجلس سياسة التوسع العمودي في المباني الاقتصادية والصناعية في الإمارة وفق اشتراطات ومعايير التنمية المستدامة التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي وبما تحدده الجهات المعنّية وذلك كخطوة ضرورية لدعم التطورات الاقتصادية والصناعية المُتسارعة على مستوى الدولة.
وفي سياق اهتمام حكومة عجمان بتبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر ضمن رؤيتها الاستراتيجية اطلع الجلس على دراسة الأثر البيئي لبعض الأنشطة الاقتصادية الحالية والمستقبلية في الإمارة، حيث أضحت الاعتبارات البيئية من أهم المحددات التي تتحكم في طبيعة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدول.
ووجه المجلس بتحفيز الممارسات البيئية للأنشطة الاقتصادية الحالية والمستقبلية في الإمارة دعماً لجهود الدولة في المحافظة على البيئة وعناصرها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وناقش المجلس أهمية المحافظة على خصوصية المناطق السكنية في الإمارة وتعزيز الحياة الاجتماعية فيها من خلال مراقبة الأنشطة الاقتصادية التي تتم مزاولتها في هذه المناطق ومدى تأثيراتها .
واطلع المجلس على تقرير لجنة الأزمات والطوارئ عن الوضع الحالي للجائحة والقدرة الاستيعابية للمستشفيات والعيادات وأهم الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الإمارة خلال شهر رمضان المبارك للحد من تداعياتها.
وأقر المجلس توصيات اللجنة بمنع التصريح للخيم الرمضانية ومنع تقديم الوجبات أمام المنازل وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لخطة التحول الرقمي حيث تم إضافة مجموعة من الخدمات التقليدية لقائمة الخدمات القابلةللتحول الرقمي والتي يجري العمل على أتمتها.
وأكد المجلس على ضرورة استكمال الجهات لبياناتها الدقيقة والاستفادة من الممارسات الناضجة في تبني استخدام نظام إدارة الخدمات الحكومية.
ودعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ختام الجلسة أعضاء المجلس التنفيذي إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق تطلعات ورؤى الدولة والإمارة في مختلف المجالات.وام