كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة التي أضيفت على مستوى العالم خلال عام 2020 حققت مستويات قياسية وتخطت جميع القيم المسجلة والتقديرات السابقة.
وقالت الوكالة في بيانات جديدة أصدرتها أمس : ” فعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عالمياً تمت إضافة أكثر من 260 جيجاواط من الطاقة المتجددة عالميا عام 2020 ما يشكل زيادة بنسبة 50 في المائة تقريبا عن الإضافة المسجلة في عام 2019 “.
وأوضحت “آيرينا” في تقريرها الاحصائي أن حصة الطاقة المتجددة ارتفعت بشكل كبير للسنة الثانية على التوالي لتشكل أكثر من 80 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة في العام الماضي وساهمت طاقتا الشمس والرياح بنسبة 91 في المائة من هذا النمو.
وأرجعت ارتفاع حصة الطاقة المتجددة إلى تراجع أنشطة توليد طاقة الوقود الأحفوري في أوروبا وأميركا الشمالية وللمرة الأولى في مناطق مختلفة من أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وروسيا فيما استمر تراجع استخدام الوقود الأحفوري مع انخفاض مساهمته من 64 جيجاواط في عام 2019 إلى 60 جيجاواط في عام 2020.
و في نهاية عام 2020 وصلت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 2799 جيجاواط مع استئثار الطاقة الكهرومائية بالحصة الأكبر “1211 جيجاواط” ومواصلة النمو السريع في إنتاج طاقتي الشمس والرياح، وسيطر هذان المصدران على توسع القدرة الإنتاجية المركبة في عام 2020 بمقدار 127 جيجاواط للطاقة الشمسية و111 جيجاواط لطاقة الرياح.
وحلت الصين والولايات المتحدة الأمريكية في صدارة أسواق النمو لعام 2020 بعدما أضافت الصين التي تعد أكبر أسواق الطاقة المتجددة في العالم 136 جيجاواط العام الماضي مع توليد 72 جيجاواط من طاقة الرياح و49 جيجاواط من الطاقة الشمسية، في حين أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 29 جيجاواط من الطاقة المتجددة المركبة العام الماضي بزيادة قدرها 80 في المائة تقريبا عن عام 2019 ويشمل ذلك 15 جيجاواط من الطاقة الشمسية وحوالي 14 جيجاواط من طاقة الرياح.
واستمرت وتيرة النمو المضطرد في أفريقيا مع تسجيل زيادة بواقع 2.6 جيجاواط وهو ما يعد أعلى قليلا من إنتاجها لعام 2019 و بقيت أوقيانوسيا المنطقة الأسرع نموا على الرغم من صغر حصتها من القدرة الإنتاجية العالمية واستئثار أستراليا بغالبية هذا النمو.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن هذه الأرقام تبعث الكثير من الأمل والتفاؤل فبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت العالم خلال عام 2020 برزت الطاقة المتجددة كبديل حقيقي يبشر ببناء مستقبل أفضل وأنظف وأكثر إنصافا ومرونة.
و أضاف : ” على الرغم من الظروف العصيبة التي عاشها العالم خلال عام 2020 بسبب جائحة “كوفيد 19″ إلا أن الأرقام تبشر بانطلاق عقد الطاقات المتجددة إذ تنخفض تكاليف إنتاج هذه الطاقات بشكل مطرد وتشهد أسواق تكنولوجيا الطاقة النظيفة نموا ملحوظا ومع أن هذا التوجه يبدو راسخا بطبيعة الحال إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل حسبما يشير إليه تقرير توقعات تحولات الطاقة حول العالم حيث أن تحقيق هدفنا في وقف ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 يستوجب إعادة توجيه استثمارات الطاقة المخطط لها لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة ويتعين على المجتمع الدولي في هذا العقد المحوري أن يغتنم هذا التوجه لمواصلة المضي قدما نحو تحقيق تلك الأهداف”.وام
القطاع الخاص غير النفطي ينمو في السعودية
تابع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه في شهر مارس، وإن كان النمو شهد بعض التباطؤ بتأثير تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة .
حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 53.3 نقطة في مارس، متراجعاً من 53.9 نقطة في فبراير ومن أعلى مستوى سجله في يناير عند 57.1 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لاتزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر أيضا على شهية الإنفاق لدى المستهلكين.
إلى ذلك، قال مدير عام برنامج ضمان التمويل “كفالة” هُمام هاشم أمس، إن عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2020، بنسبة نمو تجاوزت 100% لقيمة التمويل مقارنة بالعام 2019.
وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعوداً بنسبة 254% مقارنة بالعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها.
واحتلت منطقة الرياض الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة، حيث بلغت 1850 منشأة تلتها المنطقة الشرقية بـ 1211 منشأة وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة، وبلغ عددها 1050 منشأة.وكالات
بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
ناتج مصر ينمو وتراجع الإيرادات لـ160 مليار جنيه
توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، تراجع الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 مليار جنيه.
وأضاف معيط خلال مؤتمر سنوي، أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية ارتفاع الإيرادات بنحو 15%، مدفوعة معظمها من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.
وأوضح الوزير المصري أنه لم يتم تحصيل 200 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري، بسبب ما تم صرفه خلال جائحة كورونا.
وقال إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، حيث تعد مصر واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمواً إيجابياً، وثالث أعلى معدل نمو اقتصادي عالمي.
ولفت إلى أنه من المستهدف تحقيق 2.8% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن موازنة عام عام 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري 5.4%.
وقبل أيام، كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أشارت إلى تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، توقعت فيه نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.
وفي السياق، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أمس الأول، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس المنصرم.
وكشفت البيانات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 40.201 مليار في فبراير إلى 40.337 مليار دولار في مارس.
وأيضاً صعد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وشهدت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس 2020 انخفاضا ملحوظا لأشهر عدة، في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قبل أن تعود مجددا للارتفاع.
وبدأ الاقتصاد المصري بالتعافي تدريجيا بعد تداعيات “كوفيد-19” وما رافقها من إجراءات احترازية مشددة.وكالات
أسعار النفط تهبط جرّاء “أوبك +”
تراجعت أسعار النفط أمس، ماحية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة بدعم من قرار “أوبك+” التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو ويوليو.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 61 سنتاً بما يعادل 0.9%، إلى 64.25 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتاً أو 0.9 % إلى 60.92 دولاراً للبرميل.
واعتبر المستثمرون أن قرار “أوبك+” تأكيد على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بعد إعلان خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية بتريليوني دولار.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة بـ “أوبك+”، على تخفيف قيود الإنتاج بـ 350 ألف برميل يوميا في مايو، و350 ألف برميل يومياً أخرى، في يونيو، وحوالي 400 ألف برميل في يوليو.
وقال محللون من غولدمان ساكس إن القرار يشير إلى رفع حذر ومرتب من “أوبك+”، ما يمنع فائضاً في إمداد السوق.
ويتوقع البنك انتعاشاً قوياً للطلب على النفط هذا الصيف، ما يتطلب مليوني برميل إضافي يومياً من إنتاج “أوبك+” بدءاً من يوليو إلى أكتوبر.وكالات
العراق يحفر 177 بئراً نفطياً في البصرة والناصرية
أكد مسؤول في وزارة النفط العراقية إن شركة الحفر العراقية أجرت مباحثات مع شركات نفطية أجنبية وعراقية لحفر 177 بئرا نفطياً جديداً غالبيتها في الحقول النفطية في البصرة، وميسان، والناصرية جنوب البلاد.
وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية في وزارة النفط باسم عبد الكريم لصحيفة لوسائل إعلام عربية إن شركة الحفر بصدد الشروع في حفر 20 بئراً نفطياً في حقل الناصرية النفطي في إطار خطة طويلة الأمد مشاركة نفط الوسط بمدة تتجاوز العامين”.
وأضاف أن “الشركة وبعد الإنفراج النسبي لتداعيات فيروس كورونا استأنفت المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق استعداداً لتوقيع عقود مؤجلة لتعزيز إمكانيات العراق النفطية وتشمل حفر 37 بئراً نفطياً في حقل الزبير النفطي لشركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل بمحافظة البصرة 550 والتوصل إلى إتفاق أولى مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 28 بئراً نفطياً في حقل الغراف النفطي شمالي مدينة الناصرية”.
وتوقع المسؤول العراقي أن تبرم الشركة قريباً عقداً مع إدارة حقل مجنون النفطي العملاق لحفر 43 بئراً نفطياً لحساب شركة نفط البصرة، والتحضير لتوقيع عقد مع شركة نفط الوسط لحفر 27 بئراً في حقل شرقي بغداد، و22 بئرا نفطياً في حقل البزركان وتأهيل 150 آخر، بمحافظة ميسان، فضلاً عن إبرام عقد مع شركة نفط الشمال بكركوك، لتشغيل عدد من أبراج الحفر وتأهيل عددا من الآبار النفطية والدخول بنقاشات مع شركة برتيش بتروليوم المشغل الرئيسي لحقل الرميلة الجنوبي غربي محافظة البصرة للتوصل إلى اتفاقات مماثلة.وكالات
وارن بافيت يطلق سندات بـ”الين الياباني”
أطلقت شركة بيركشير هاثاواي التابعة للملياردير، وارين بافيت صفقة سندات متعددة الشرائح بالين الياباني أمس، بعد عدة أشهر من إعلانها عن استثمارات في أكبر الشركات التجارية في اليابان.
ويعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تقدم شركة بيركشير هاثاواي، أوراق نقدية بالين الياباني، حيث يأتي الإصدار عبر 4 شرائح، على أن يتم تسعير السندات نهاية الأسبوع الجاري، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني من بنك الاستثمار جي بي مورغان الذي يشارك في إدارة الطرح، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية عالمية.
يأتي هذا الطرح، فيما باعت بيركشير هاثاواي سندات بقيمة 430 مليار ين “3.89 مليار دولار” في أول طرح لها لسندات بالين الياباني والمعروفة بسندات الساموراي في عام 2019، والتي كانت واحدة من أكبر مبيعات السندات على الإطلاق من قبل مصدر أجنبي بالين.
وتعرف سندات الساموراي، على أنها سندات بالين الياباني تصدرها شركات أجنبية في السوق المحلي لليابان.
من جانبها قالت الشركة الأميركية بيركشير هاثاواي، في أغسطس إنها استحوذت على حصص بنحو 5% في شركات، إيتوشو كورب، وماروبيني، وميتسوبيشي، وميتسوي، وسوميتومو.
وقالت الشركة العام الماضي إنها تخطط للاحتفاظ باستثماراتها في أسواق المال اليابانية على المدى الطويل، وقد ترفع حصتها في أي من الشركات الخمسة إلى 9.9%.
كما تخطط بيركشير هاثاواي أيضاً لإعادة تمويل مليار دولار من السندات التي استحقت في 15 مارس من صفقة السندات الجاري طرحها، وفقاً لمذكرة المعلومات الخاصة بالطرح.
يأتي ذلك فيما يتزايد الطلب على الديون بالين الياباني، حيث حافظت سياسة معدل الفائدة السلبية لبنك اليابان على عدم ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات بشكل كبير.
ويتراوح العائد على السندات التي تطرحها بيركشاير، أجل 5 سنوات بين 17 و20 نقطة أساس على أساس نصف سنوي.
كما تشمل الصفقة أيضاً سندات لأجل 10 سنوات و15 عاماً و20 عاماً، مع تصنيفات متوقعة من وكالة موديز لخدمات المستثمرين وتصنيفات ستاندرد أند بورز العالمية أعلى من تلك الممنوحة للديون السيادية اليابانية.وكالات
“لونجي غرين إنيرجي” تدخل سوق الهيدروجين
ذكرت وسائل إعلام عالمية مهتمة بالإنتاج الصناعي، أن شركة تكنولوجي” الصينية، أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، تعتزم دخول سوق الهيدروجين.
وتعد الشركة التي تصنع الرقائق والخلايا والألواح أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمتها حوالي 52 مليار دولار اعتباراً من إغلاق الجمعة الفائت، وفقاً لتقارير صحفية غربية.
يأتي ذلك، فيما تتجه شركات الطاقة بشكل متزايد إلى الهيدروجين كوقود محتمل خال من الكربون يمكن إنتاجه عن طريق المعدات التي تعمل بالطاقة المتجددة، ثم يتم تخزينها ونقلها واستخدامها في كل شيء من السيارات إلى المولدات الكهربائية إلى مصانع الصلب.
في مقابلة العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة “لونجي”، لي زوهانغو، إن مزيجاً من الطاقة الشمسية والتخزين سيكون أرخص شكل من أشكال الطاقة في معظم الدول على مستوى العالم بحلول نهاية العقد.
وقال: “نحن لا ننظر إلى اليوم فقط، ولكن أيضاً بعد ثلاث أو خمس سنوات أو حتى بعد ثماني أو عشر سنوات”.وكالات
بغداد تعزز أسطولها الجوي بـ5 طائرات “إيرباص”
أكد متحدث عراقي أن شركة الخطوط الجوية العراقية ستتسلم في العام الجاري 5 طائرات من طراز إيرباص، لتعزيز أسطولها الجوي لنقل المسافرين.
وقال حسين جليل مسؤول إعلام شركة الخطوط الجوية العراقية أمس وسائل إعلام عربية إن “شركة الخطوط الجوية العراقية ستتسلم قريباً طائرتين في إطار عقد مع شركة إيرباص، فيما ستتسلم الطائرات الأخرى في نوفمبر المقبل لدعم الأسطول الناقل الوطني”.
وذكر أن شركة الخطوط الجوية العراقية تملك حالياً أسطولاً من 31 طائرة معظمها حديثة، ويجري العمل لتفعيل عقد مع شركة بوينغ لتعزيز أسطول الطائرات خلال فترات محددة، وبحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية العراقية.وكالات
اتفاق بين باريس والمفوضية الأوروبية لانقاذ “إير فرانس”
اتفقت باريس والمفوضية الأوروبية على تخصيص مساعدة مالية جديدة لشركة “إير فرانس” للطيران، التي ينبغي عليها في المقابل التخلي عن بعض مواعيد الطيران المحجوزة لها في مطار أورلي الباريسي، على ما قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس.
وأوضح خلال برنامج تلفزيوني “توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر لتوفير دعم مالي جديد لإير فرانس”.
وأتى ذلك نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت عدة أسابيع بين باريس والمفوضية الأوروبية التي تسهر على المحافظة على منافسة متوازنة.
وتمتلك الدولة الفرنسية 14.3% من شركة “إير فرانس” وهي مستعدة لتوفير دعم رسمي للشركة التي تأثرت على غرار قطاع الطيران برمته، بأزمة كوفيد-19 وخسرت 7.1 مليارات يورو في 2020.
وامتنع لومير عن تحديد المبلغ مكتفياً بالقول “سنناقشه مع إير فرانس”، واجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية أمس لتأكيد مبدأ هذا الاتفاق.
واعتبر لومير الاتفاق “نبأ ساراً لإير فرانس وقطاع الطيران الفرنسي برمته وقد أتى بعد مفاوضات شاقة وطويلة وصعبة”، مشدداً على أنه عادل، لكن على “إير فرانس” في المقابل التنازل عن بعض مواعيد الطيران المحجوزة لها وأن تبذل جهوداً في مجال التنافسية”.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية كانت تطلب التخلي عن 24 موعداً لكن في نهاية المطاف سيتم التخلي عن مواعيد طيران لكن ليس 24، لا يمكنني أن أعطي الرقم الآن لأنه ينبغي ان يعرض على مجلس إدارة الشركة، لكنه سيكون أقل من 24.
وكانت نقابات الشركة الفرنسية رفضت التخلي عن مواعيد طيران، وأشار لومير إلى أن الدول الفرنسية سبق أن دعمت “إير فرانس” بـ 7 مليارات يورو، “وأنا مستعد لتقديم دعم جديد لكن على “إير فرانس” أن تحقق الأرباح مجدداً وتثبت تنافسيتها، المكلفون يقومون بمجهود وعلى إير فرانس أن تقوم بمجهود من جانبها”.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.