استعرضت حكومة دولة الإمارات توجهاتها ورؤاها المستقبلية لتعزيز تبني أدوات وحلول وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في العمل الحكومي، ضمن أعمال القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضيا “عن بعد”، واستضافتها حكومة اليابان.
وشهدت القمة مشاركة وزارية إماراتية رفيعة المستوى في 3 جلسات رئيسية، إذ تحدث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في جلسة حول “مستقبل الاقتصاد المرمز”، تناول فيها أبرز التوجهات العالمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في رقمنة وترميز الأصول، وشاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في جلسة بعنوان “الحدود الجديدة: تسخير التكنولوجيا الفضائية لخدمة المجتمعات”، وتحدثت فيها عن رؤية حكومة الإمارات لمستقبل قطاع الفضاء والآثار الإيجابية لتوظيف حلوله التكنولوجية في تعزيز الحياة البشرية، فيما شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في جلسة حوارية مغلقة رفيعة المستوى، ناقشت أهم الخطوات لصناعة مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع المستقبلي المحوري.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال جلسة حول “الاقتصاد المرمز”، أن دولة الإمارات تعد من دول العالم الرائدة في تطوير تشريعات مستقبلية وتهيئة بيئة محفزة لتطوير واختبار الأفكار المبتكرة في مجال الاقتصاد المرمز ودراسة قابليتها للتنفيذ، مع الحرص على حماية أمن البيانات والمعلومات والحفاظ على الخصوصية.
وقال وزير الاقتصاد إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها المثمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لأكثر من 10 سنوات، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في القطاعات الحيوية التي تهم حكومات والمجتمعات وتساعد على تلبية متطلبات وتحديات المستقبل.
وأضاف أن التحول الرقمي أصبح عاملاً رئيسياً لدعم الحكومات في تلبية متطلبات مجتمعاتها، ما يتطلب انتهاج رؤية مستقبلية شاملة قائمة على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، والتركيز على توظيف تقنيات الترميز وتطوير آليات عملها ومجالات تطبيقها، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار عبد الله بن طوق إلى أن مركز الثورة الصناعية في الإمارات الذي تم إطلاقه في إطار هذه الشراكة، يسهم في دعم الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع ترميز الأصول الرقمية وتوظيف تكنولوجيا البلوك تشين والترميز في تعزيز فعالية هذه الأصول من حيث الأداء وسهولة الوصول والتطبيق.
وأكد أن هذه التوجهات تسهم في دعم تحقيق رؤية الإمارات لاقتصادها الرقمي والمستقبلي، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة، مستعرضاً مجموعة من المبادرات التي يتم العمل عليها في دولة الإمارات بالشراكة مع الجهات الحكومية والاستثمارية والخاصة لتوظيف تطبيقات الأصول المرمزة في القطاعات المالية والتكنولوجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الاقتصادي.
شارك في الجلسة كل من شيلا وارن رئيسة قسم البيانات والبلوك تشين والأصول الرقمية وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي ومايكل كيسي الرئيس التنفيذي للمحتوي في “كوين ديسك” وهاري ييف مدير “استديوهات ريبس 100”.
من جانبها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا، أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على بناء قدراتها وتطوير إمكاناتها في قطاع الفضاء عبر إطلاق استراتيجيات وطنية تركز على تسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالصناعات الوطنية ولدعم توجهاتها نحو تنويع اقتصادها المعرفي وضمان استدامته.
وقالت سارة الأميري إن قطاع الفضاء سيشهد خلال العقد المقبل تغييرات كبيرة في التصاميم الفضائية وستكون هناك أنظمة جديدة مبتكرة ستسهم في رفع نسب نجاح المهمات الفضائية المستقبلية، ما سيشكل محفزاً للاقتصاد العالمي وعاملاً مهماً في إيجاد خدمات نوعية تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد.
وأشارت إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل” ساهم في إلهام الشباب وتشجيعهم على دراسة تخصصات معقدة وجديدة وتطوير معرفتهم وقدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والبحث العلمي والذي يدعم جهود بناء جيل جديد من العلماء والباحثين يشاركون بفاعلية في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وأضافت أن قطاع الفضاء العالمي بحاجة إلى إعداد وتطوير سياسات واستراتيجيات تنظيمية، تدعم الجهود الدولية، لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، والتي تشمل تطوير القطاع وتنظيم مهام فضائية تركز على التكنولوجيا المتقدمة وتعتمد منظومة دعم لوجستي قائمة على دراسات علمية.
شارك في الجلسة الحوارية التي أدارها جورج وايتسايدز رئيس المجلس الاستشاري لقطاع الفضاء في “فيرجين غالاكتيك”، كل من ويليام مارشال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”بلانيت لابس”، وأنوشة أنصاري الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إكس برايز”، وفرانسوا غولييه رئيس أنظمة الفضاء واتصالات الأقمار الصناعية في مجموعة “إيرباص”، ونيكولاي كليستوف رئيس مجلس مستقبل النقل في المنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال جلسة ضمن أعمال القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا، جهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز الاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في تسريع التحوّل الرقمي، بما يضمن إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف التحديات التي تواجهها المجتمعات، في ظل جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال عمر سلطان العلماء إن العالم يواجه تحديات جديدة تشمل الانفتاح الموسّع على الخدمات الافتراضية والبيئة الرقمية التي تعتمد عليها مختلف القطاعات، سواء التعليم، والعمل، والصناعات، والاستثمارات، والخدمات الحكومية، ولا بد من تعزيز الجهود العالمية للبناء على هذا الزخم وتوفير خدمات اتصال رقمي عالية المستوى، بسرعة وكفاءة تتناسب مع التطورات التي نشهدها.
وأضاف أن تطوير الخدمات الرقمية يعتمد بشكل أساسي على التحول من التكنولوجيا التفاعلية، إلى التكنولوجيا الاستباقية، التي تعتمد على منظومة حوكمة شاملة، توازن من التطلعات المجتمعية، والالتزامات الأخلاقية، إضافة إلى توفير بيئة متكاملة للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وهدفت الجلسة المغلقة التي تحدث فيها الرؤساء المشاركون في القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا، وأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين أعضاء مجتمع ريادة الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى تسليط الضوء على دور التقدم السريع في توظيف تكنولوجيا تعلم الآلة في توسيع نطاق استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الحياة اليومية، إضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكات الدولية لاستخدام البيانات والمعلومات.
وتطرق المشاركون في جلسة “الحدود الجديدة ” تسخير التكنولوجيا الفضائية لخدمة المجتمعات” إلى القيمة المضافة التي يشكّلها قطاع الفضاء، والحلول التي قدمها لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات، وأشاروا إلى أن العلماء أسهموا في تعزيز الاتصال العالمي، وتقديم صورة متكاملة حول كوكب الأرض، وقياس الآثار البيئية والتغيرات المناخية، ومعالجة الفجوة الرقمية بين الأفراد، خصوصا أن 50% من السكان في المناطق النائية حول العالم لا يستفيدون من خدمات الاتصال أو الإنترنت”.
وأكد المشاركون في الجلسة أن التطور العالمي يرتكز على حماية المشروعات الفضائية واستدامتها لتتمتع المجتمعات بالتقدم والازدهار، من خلال توسيع نطاقه عبر تعزيز سياحة الفضاء، والاستكشافات الإنسانية، والطاقة وتوليد مصادر جديدة، والمبادرات العلمية.
وناقش المتحدثون سبل تصميم وإطلاق معايير عالمية تنظم قطاع الفضاء وتعزز الاستفادة من العلوم والاكتشافات، والاختراعات التي تدعم تطوير القطاعات الحيوية الأخرى، بحيث يتم تنسيق إطلاق الأقمار الاصطناعية واستخداماتها، بما يضمن تقليل التلوث في مدار كوكب الأرض الذي وصل عدد الأقمار الاصطناعية فيه إلى أكثر من 3 آلاف، فيما وصل عدد قطع حطام الأقمار الاصطناعية التي يزيد حجمها عن 10 سم إلى أكثر من 30 ألف قطعة.
وركزت القمة العالمية لحوكمة التكنولوجيا على سبل تسخير التكنولوجيا الجديدة، وتعميم أدوات الثورة الصناعية الرابعة عالمياً، بما يسهم في تسريع التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الحكومات والمجتمعات من استباق التحديات المستقبلية، وتطرقت إلى أهمية توظيف الموجة التكنولوجية الجديدة في إعادة تصميم أطر العمل الحكومي وابتكار نماذج جديدة في مجالات تصميم الخدمات الحكومية وحلول التعليم والرعاية الصحية، وصياغة مستقبل الأعمال والاقتصاد.
وناقش المشاركون في القمة الخطوات الاستباقية اللازمة لضمان فرص عادلة للمجتمعات للاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وسبل تجنب ألا يؤدي تبنيها إلى آثار سلبية تتضمن تعزيز الفجوة بين الدول، والتفاوت في توزيع الثروة، وفقدان سبل العيش، ما يتطلب تبني نهج أكثر مرونة لإدارة التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.وام