جهود إماراتية لمستقبل البشرية

جهود إماراتية لمستقبل البشرية

يأتي طلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28″ في أبوظبي العام 2023، ليؤكد عزيمة الدولة في العمل لصالح مستقبل الكرة الأرضية، فالقضية المناخية لم تعد خياراً أو ذات أولوية عادية بالنسبة للمجتمع الدولي برمته، بل قضية أساسية يتوقف عليها مستقبل الأجيال برمتها، فاستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على الغلاف الجوي وبالتالي درجة الحرارة المناسبة ووقف الانبعاثات في جانب كبير منها تعتبر أساساً لمستقبل الحياة على الكوكب الأخضر، خاصة أن التداعيات التي شكلت هاجساً قوياً ومبرراً للعالم أجمع جراء الانتهاكات التي طالت كافة مقومات الحفاظ على المناخ، وخلال ذلك قدمت دولة الإمارات في جميع المناسبات واحدة من أنجح التجارب الحضارية والرؤى البعيدة الهادفة للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم لجميع الأطراف يكون كفيلاً بإيجاد آلية جديدة تضمن الحفاظ على المناخ، فكان البحث عن مصادر جديدة للطاقة وتنويعها وإقامة المشاريع التي تتوافق مع البيئة وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً وغير ذلك، جميعه بات حيزاً هاماً من الاستراتيجية الوطنية الإماراتية المتبعة في التعامل مع كل ما ينعكس إيجاباً على قضية المناخ.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد أهمية استضافة الإمارات للمؤتمر وجهودها التي تسعى من خلالها لإحداث توافق عالمي في ظرف دقيق يمر به العالم ويحتاج إلى أقصى درجات الالتزام بقول سموه: ” نشهد مرحلة مهمة تتطلب من كافة الدول تسريع جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، ولتحقيق ذلك علينا التركيز على بناء شراكات عالمية راسخة، وتبنّي سياسات داخلية طموحة”.
التجربة الوطنية الإماراتية المتكاملة، تعتبر فرصة ملهمة لجميع الباحثين عن ركائز حقيقية ومنتجة تقوم عليها الجهود ذات الصلة بالقضية المناخية، فضلاً عن مساعيها النبيلة تجاه كل تحدي يواجه البشرية عبر الدعوة لإقامة شراكات دولية على أوسع نطاق ممكن، فالجميع في دائرة المواجهة والكل سيتأثر من قضية المناخ سواء أكان ذلك سلباً إم إيجاباً، ودائماً كانت برامج ومشاريع وخطط دولة الإمارات وحتى الجوائز العالمية وتبني المشاريع الابتكارية تجاه كل ما يتعلق بالاستدامة الدليل الحي والتام على الاستشعار المبكر من قبل الدولة في ظل القيادة الرشيدة لأهمية القضية المناخية وكل ما ينجم عنها، وهو تعبير عن المسؤولية التي تجسدها دولة الإمارات بحكم مكانتها العالمية التي تشغلها بفعل ما أنجزته من نقلات حضارية كبرى جعلت منها وجهة تُستقى من مسيرتها الدروس والتجارب والعمل الواجب في التعامل مع كافة القضايا الهامة، ولاشك أن استضافة الدولة للمؤتمر تشكل إثراءً جديداً ودعماً لكافة الجهود الدولية خاصة ما يتعلق بها بمواصلة العمل وفق اتفاق باريس حول المناخ، والذي يعتبر خطوة متقدمة لا بديل عن التعامل الدولي بمنتهى الجدية لتحقيق الأهداف التي تضمن مستقبلاً حياً للأجيال القادمة حول العالم وبما يضمن استدامة الموارد والوصول إلى حلول لكافة التحديات وتهيئة كل ما يجب لاستدامة الموارد التي يمكن أن تشهد نقلة نوعية نحو الأفضل في حالة تم العمل الجماعي وفق رؤية موحدة، باتت دولة الإمارات من أكبر وأبرز الساعين لها.