الإمارات إلى مجلس الأمن

الإمارات إلى مجلس الأمن

إن ما وصلته دولة الإمارات من مكانة عالمية وما تحظى به من تقدير كبير وحرص غير محدود على تعزيز العلاقات والتعاون معها، يعود لسياستها الرشيدة والشفافة والوضوح الذي يقدم نموذجاً سياساً متقدماً ونادراً في العلاقات الدولية بفضل رؤية متفردة تحرص القيادة الحكيمة على ترسيخها دائماً وتتولى دبلوماسية من الأنشط عالمياً التعريف بها وتبيان فوائدها وما يمكن أن تحدثه من تقارب مطلوب بين جميع المكونات عالمياً، إذ باتت العاصمة الإماراتية أبوظبي وجهة رئيسية لجميع القادة وصناع القرار لتبادل وجهات النظر والوصول إلى التعامل الأمثل مع أبرز القضايا في المشهد العالمي برمته، خاصة أن دولة الإمارات لم تدخر فرصة يوماً لتؤكد من خلالها أن شريعة الأمم المتحدة يجب أن تكون ملزمة للجميع والأساس للتعامل مع جميع القضايا انطلاقاً من الدور الذي تنص عليه قوانين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تجاه أي موضوع كان، ولا شك أن جهود دولة الإمارات التي باتت رئيسية لإنجاح الكثير من مشاريع الأمم المتحدة خاصة تجاه الملفات الإنسانية الضاغطة والطارئة قد رسخت منها شريكاً قوياً للمبادرات الأممية وبالتحديد خلال الأزمات، وهو ما أكدت من خلاله دولة الإمارات مكانتها على الساحتين السياسية والإنسانية بإنجازات قل نظيرها، خاصة أنها دولة تعلي شأن القيم وحققت الكثير من النجاحات في دعم مساعي السلام حول العالم وضرورة الحلول السياسية للأزمات وتجنب الخلافات وتغليب لغة الحوار والمنطق وغير ذلك الكثير مما جعل اختيار دولة الإمارات لتكون ضمن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لما يتم التعويل عليه من دور كبير يمكن أن تقوم به في وقت العالم أجمع بأشد الحاجة لمن يقرب وجهات النظر ويمكن أن يستفيد من التجارب الثرية التي أكدت من خلالها دولة الإمارات عزمها وقوتها في دعم الحق وعمل الخير.
دولة الإمارات مرشحة لشغل المقعد الشاغر لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الاقتراع الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 الجاري، وهناك آمال كبرى على ما يمكن أن تقوم به الدولة، خاصة من حيث إعطاء روح وزخم جديدين لمجلس الأمن الذي كان منقسماً تجاه الكثير من القضايا، واليوم فإن فوز الإمارات المرتقب سوف يحدث تجديداً حيث أن العلاقات التي تجمعها مع جميع الدول بما فيها “دائمة العضوية” يمكّنها من دعم مساعي اختيار الطريقة التي يمكن من خلالها التوصل إلى جعل دور مجلس الأمن أكثر فاعلية من خلال تقريب الآراء والمواقف، حيث إن رؤية الدولة وتاريخها وآلية تعاطيها مع المستجدات الدولية ودعوتها إلى تعزيز الجهود العالمية المشتركة سيمكنها من جعل “مجلس الأمن” قادراً على تجاوز خلافاته، بحيث تم استخدام حق النقض “الفيتو” في عشرات القضايا التي تنتظر الحل جراء التضارب في المواقف.
وجود دولة الإمارات في مجلس الأمن للفترة من 2022-2023، إضافة نوعية كبرى سوف تنعكس بالإيجاب على الكثير من القضايا وتنهي الجمود الذي تسبب بمضاعفة الأزمات والتداعيات الناجمة عن الكثير منها.