الإمارات .. قدوة في محاربة “السموم”

الإمارات .. قدوة في محاربة “السموم”

تثبت دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة عزيمتها ونموذجها المتميز ووعي مجتمعها النابع من مخزون قيمي كبير أن محاربة آفة المخدرات والإيقاع بكل من تسوّل له نفسه أن يحاول العبث بأمن المجتمع، هو واجب وطني يقوم به الجميع من أجهزة مختصة ومواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى التعاون مع جميع المنظمات والهيئات الدولية وخاصة الأمم المتحدة على مواجهة الآفة والتصدي لها كونها تشكل تهديداً حقيقياً للعقول، وبهدف حماية أجيال الغد، وهو ما أكده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال إطلاق دليلين لتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر آفة المخدرات، بقول سموه:” الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وبمتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بجيل المستقبل وتقدم لهم كل ما من شأنه الارتقاء بقدراتهم وتمكينهم”.
المخدرات الآفة الأخطر على العقول والأجيال، أحد أكبر التحديات التي يتوجب على جميع الأمم العمل على إبقاء مجتمعاتها عصية عليها، وهو ما يتم تجديد التأكيد عليه دائماً في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو كل عام، ولذلك تحرص الدول على سن تشريعات رادعة واتخاذ عقوبات صارمة في مواجهتها، وتعمل على القيام بمبادرات توعوية متواصلة ودائمة انطلاقاً من أن “الوقاية خير سبيل للعلاج”، وعلاج الراغبين من الذين تورطوا بها، ومواجهة تسميم العقول تحدٍ يستوجب تكاتف جميع الجهود والتعاون التام بهدف الوصول إلى منهجية علمية ومجتمعية وقانونية متكاملة تشكل حصناً منيعاً في مواجهة المخدرات بجميع أشكالها، لحماية الفرد والأسرة والمجتمع برمته.
الإمارات من الدول الرائدة في تقديم نموذج حضاري يقتدى به في محاربة الآفة وتعزيز كل جهد دولي يصب في ذات الاتجاه، فالإجراءات المتبعة بينت قوتها وقدراتها المتفردة في الحرب على المخدرات وضمان سلامة الأجيال، كما أن القوانين الوطنية حرصت على جانب إنساني كبير من ناحية منح الفرصة لمن يسقطون في فخ التعاطي ويرغبون في تلقي العلاج، ولذلك حرص المشرع الإماراتي انطلاقاً من الحس المجتمعي وروح القانون على أنه: “لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه “.
وبالتالي فإن المشرع أعطى الحق بذلك لأقارب المتعاطي حتى الدرجة الثانية كنوع من التعاون المجتمعي وتشجيع العلاج ومراعاة منه للوضع العقلي الذي يكون عليه المدمن عادة وافتقاده للتفكير السوي أو الإرادة السليمة للسير في طريق التعافي والعودة الطبيعية إلى المجتمع.
العمل التكاملي أهم مقومات التوجه الوطني الذي أبقى المجتمع آمناً وسالماً، والحفاظ على تطوره وازدهاره، وهو ما نجحت الإمارات من خلاله في تحقيق نجاحات كبرى وباتت تقدم الدروس الملهمة في مواجهة كافة الآفات.