عقد البرلمان الليبي، جلسة أمس جديدة للنظر في استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، ولإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والنيابية، وذلك بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد.
وتطرق خلال الجلسة إلى الزيادة التي طرأت على الميزانية والمقدرة بـ9 مليارات دولار ليصبح معدل الميزانية 111 مليار دينار “أي حوالي 24.7 مليار دولار”، وأوجه صرفها، ثم التصويت على هذا الرقم بالموافقة أو الرفض.
يشار إلى أن البرلمان كان فشل بعد أكثر من جلسة في التوصل إلى اتفاق لتمرير الميزانية بسبب خلافات بين الحكومة والنواب حول حجم المخصصات لبنود التنمية والتسيير والطوارئ، إلى جانب تخصيص ميزانية لقوات الجيش الليبي، وذلك بعد مرور 7 أشهر ونصف من دون موازنة للحكومة.
كما تأمل الحكومة أن تنتهي أزمة الميزانية، من أجل الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تعهدت بها، وعلى رأسها تحسين الخدمات في البلاد، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الحالي.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتراضه على تفرد البرلمان بإصدار قانون الانتخابات، داعياً البعثة الأممية لإشراكه في إعداد القوانين الانتخابية.
إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جدد رفضه لذلك، وقال إن “إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للبرلمان ولن يشاركه فيه أحد”، موضحاً أن “مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته في حدود صلاحياته”.
يذكر أن ملتقى الحوار السياسي كان فشل في وقت سابق بحسم الخلافات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي تتمحور أساساً حول الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الدولة، بالإضافة إلى انقسام بشأن إجراء انتخابات نيابية فقط أو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد.
ومن جهة ثانية، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة بدء عمل فريق المراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، حسب ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية الموقعة في جنيف.
وبحسب موقع ليبي، طالبت اللجنة أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤوليتهم والإبتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكى يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات مباشرة في موعدها، محملة إياهم في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف”.
وكررت اللجنة العسكرية المشتركة مطالبتها بسرعة تعيين وزيراً للدفاع، وكذلك التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي “سرت- مصراتة” وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.
وفي تطور آخر، أعلن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور استقالته من منصبه اعتراضاً على سياسات وممارسات الحكومة الليبية ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي.
وقال قدور في بيان إنه قدم استقالته إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وأوضح أن هذه الاستقالة تأتي “اعتراضاً واضحاً ومعلناً على سياسات وممارسات الحكومة المؤقتة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي”.
وقال السفير الليبي إن الحكومة المؤقتة تتخبط في إدارة الشأن العام والإدارة العامة للدولة، مشيراً إلى الفشل الذي يعرفه ويعانيه الليبيون جميعاً في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي وتقديم الخدمات.
واتهم قدور الحكومة بأنها تمنع إجراء الانتخابات، وتفشل هذا الخيار والتوجه الوطني على حد قوله، متحدثاً عن فشل ملتقى الحوار الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات.
يشار إلى أن قدور بدأ مباشرة مهام منصبه رسمياً في فبراير عام 2019، حين قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل كسفير مكلف من قبل المجلس الرئاسي السابق.وكالات