القانون فوق الجميع

القانون فوق الجميع

القانون روح الأمم المتقدمة، ومن أكبر وأهم مقومات نهضتها ودليل تام وحقيقي على مدى تحضرها، وسبب رئيسي لأمان ورفاهية العيش وجودة الحياة، وحيث يسود القانون وتكون العدالة حاضرة بقوة فنحن أمام مجتمع متمكن ومزدهر تتجسد فيه المساواة للجميع أمام العدالة.. وفي الإمارات التي تتحصن بالقيم والأصالة والإنسانية وتجعل منها الأساس لنهضتها المباركة ومسيرتها المشرفة، ينعم الجميع فيها أنها بلد قانون بحيث لا يضيع حق ولا ينام أحد مظلوماً، وهذا منهاج الدولة الذي أرسته قيادتنا الرشيدة منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، ومسيرة 50 عاماً من الحياة الكريمة والإنجازات لم يكن من الممكن تحقيقها لو لم تكن العدالة هي السائدة دائماً وأبداً.
ويأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون حول إمكانية مساءلة الوزراء وكبار مسؤولي وموظفي “الاتحاد” وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بناء على البلاغات المقدمة، خير دليل على حرص قيادتنا غير المحدود على ترسيخ قوة القانون وسيادة العدالة لتدعيم الحياة السعيدة وتعزيز ما تعمل عليه ليكون فوق الجميع وأن لا استثناءات لأحد مطلقاً، والكل سواسية يستظلون بخيمة العدالة ويتقاسمون الحقوق والواجبات بالتساوي في مجتمع يتسم بالتراحم والتسامح والانفتاح، ولاشك أن المنظومة القانونية الإماراتية من أهم عوامل استقطاب الباحثين عن تحقيق الأحلام والاستثمار وتفضيل الدولة كوجهة أولى للعمل والحياة والاستقرار.
هذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتأكيد نهج دولة الإمارات القائم على تعزيز الرقابة بشكل دائم بالقول: “في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.
وتأكيد سموه أن الإمارات بلد قانون وأن نزاهة الحكومة في صدارة الأولويات بالقول: “دولتنا دولة قانون .. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.
“العدالة لا تميز”، وهنا تكمن قوتها، فعندما يكون القانون على مسافة واحدة من كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن مركز أو منصب أو مهنة أو أي شيء آخر، يكون مؤدياً لوظيفته المقدسة في نهضة وتقدم الشعوب ومدها بالأمن والسلام دائماً، ونحمد الله أننا في وطنٍ جعل من كل السمات المشرِفة مناهج حياة، فنحن دولة إنسانية وقانون وانفتاح وتآخ وقيم، وخصال شعبنا الأصيلة وسام عزة وفخر رسخت في النفوس أن العدالة إيمان وتقوى ورافعة للوطن.. هنيئاً لنا بقيادة أكدت دائماً التميز وجسدت قوة القانون ليكون إنسان هذه الأرض هو الأسعد والأكثر ثقة في كل ميدان ومحفل.