يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، للمرة الثانية منذ توليه السلطة قبل نصف عام، في جلسة مساءلة، سيكون مطالبا فيها بالرد على أسئلة النواب وانتقاداتهم حول عدد من الملفات التي تأخر حلّها وتنفيذها.
وقبل أيام من الجلسة، أرسل البرلمان خطابا إلى الحكومة، تضمنّ تفصيلا لكل النقاط التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، وذلك رداً على طلب الحكومة سابقا بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، لاستيضاح نقاط الاستجواب لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.
وستتمحور أبرز أسئلة النواب حول ملفي الكهرباء وجائحة كورونا، وإخفاق الحكومة في معالجتهما من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انتشار وباء كورونا وتأخر جلب التطعيمات.
كما طلب أعضاء البرلمان أيضا من الحكومة، تقديم توضيحات حول استمرار أزمة السيولة ووقوف الليبيات والليبيين أمام المصارف لساعات طويلة، وكذلك حول تأخر توحيد مؤسسات الدولة.
إلى ذلك، تساءل النواب عن كثرة الرحلات الخارجية لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التي تحمل طابعا عائليا من خلال تشكيلة الوفود المرافقة له، واحتكاره السلطة من خلال سلب العديد من اختصاصات الوزراء، وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء، إلى جانب عدم منح الصلاحيات إلى نائبيه، واستمراره في تجسيد المركزية والعمل الشعبوي في كل تصرفاته.
من جانبهم، طلب نواب لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان استفسارا حول غلق الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية، وهو ما أثر سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين، واستنكروا عدم وجود رؤية واضحة لسياسة الحكومة الخارجية وكذلك عدم وجود محددات وضوابط السياسة التنسيق مع المجلس الرئاسي، وعدم إعلام البرلمان بخطة الحكومة فيما يتعلق بالخارجية.
أما في ملف الدفاع والأمن القومي، فستركز الأسئلة على أسباب التأخر في تسمية وزير الدفاع رغم مطالبات لجنة “5+5” والبرلمان ولجنة الحوار، وتمحورت حول موقف الحكومة من ملف المرتزقة والقوات الأجنبية وتواجد المرتزقة بشكل علني في العاصمة طرابلس، وتقديم توضيحات حول الأسس التي استند عليها الدبيبة لاتهام دول الجوار بتصدير الإرهاب.
كذلك، وجه النواب بحسب ما أظهرت الوثائق انتقادات للدبيبة لعدم اعترافه بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية، وعدم تخصيص ميزانية له، وطلبوا تقديم إجابات حول ذلك.
كما تساءلوا عن أسباب التمسك برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وفي تطور جديد، استعادت العاصمة الليبية، أمس السبت، هدوءها بعد يوم طويل من الاشتباكات الدامية والأعنف منذ تسلم الحكومة الجديدة السلطة.
فيما دعا رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، إلى اجتماع، من أجل الوقوف على تفاصيل ما جرى، ومساءلة المعنيين.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام أن الحكومة وجهت دعوة إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة، وآمري المنطقة العسكرية في طرابلس والمنطقة الغربية والوسطى والساحل الغربي أيضا، بالإضافة إلى المدعي العام العسكري.
وكان المجلس الرئاسي بدوره وجه دعوة إلى المليشيات المسلّحة المتنازعة، أمرهم فيها بضرورة وقف الاشتباكات والعودة إلى المقرات بشكل فوري، وتوعد فيها بملاحقة المتسببين فيها.
فيما انسحب مقاتلو الفصائل المتناحرة من ساحة المعارك في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، بعد يوم كامل من اشتباكات دامية، هي الأسوأ منذ 6 أشهر، سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين، وتسببت في أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
واندلع هذا القتال الدامي، بين “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي و”اللواء 444″ التابع لرئاسة الأركان، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما في ذلك الدبابات وقذائف المدفعية.
يذكر أن تلك الاشتباكات المتجددة باستمرار بين مليشيات العاصمة المتنافسة، تبرز الصعوبة التي تلاقيها ليبيا في كبح جماح المقاتلين الذين تم توظيفهم في وزارتي الدفاع والداخلية والذين يرفضون نزع أسلحتهم، وفي بناء مؤسسات أمنية موحدة.وكالات