يجسد المجلس الوطني الاتحادي رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين عبر تعزيز نهج الشورى والديمقراطية ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويمارس اختصاصاته الدستورية كممثل لشعب الاتحاد عبر مسيرة امتدت قرابة خمسة عقود انبثقت من مبادئ الشورى الراسخة جذورها الأولى في تاريخ مجتمع دولة الإمارات.
وعرف شعب الإمارات الشورى و مارسها نهجاً أصيلاً من خلال العلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والمسائل، ومع إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات تم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليواصل هذا النهج في تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعاته.
ومنذ عقد المجلس أولى جلساته في 12 فبراير 1972 كان ولا يزال أحد المؤسسات الدستورية التي رسخت وجسدت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.
وجاء تأسيس المجلس – الذي يشارك برلمانات العالم الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام – بلورة لهذا الفكر وبأهمية المشاركة السياسية للمواطنين والمساهمة في عملية صنع القرار وقيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.
وشهد المجلس الوطني الاتحادي بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عبر إعلان سموه البرنامج السياسي عام 2005 نقلة نوعية ليكون أكثر قدرة وفاعلية في ممارسة اختصاصاته الدستورية وذلك بإجراء انتخابات لعضوية المجلس وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين ودخول المرأة ناخبة وعضوة منذ الانتخابات التي أجريت عام 2006م.
وفي خطاب افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2009 قال صاحب السمو رئيس الدولة: “إن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من ظروفنا واحتياجاتنا، وقد استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية لا أدل عليه من المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومناقشاته، حيث كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد فعلي، وإن إيماننا بالمشاركة كفكرة وحرصنا على توفير كل أسباب الممارسة لها يجعلنا واثقين بأن تجربتنا البرلمانية ستمضي إلى الامام وتتطور مع الأيام لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين”.
وفي خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 15 نوفمبر 2011م أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أهمية دور المجلس وما بذله من جهود وعمله في تناسق تام وتعاون فعال مع الجهاز التنفيذي مساندا ومرشدا واسهامه بمسؤولية في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتوطيد نهج الشورى وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني.
ويحرص المجلس على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمثيل أعضائه في عدد من اللجان المنبثقة عن هذه المؤسسات.
ويشارك المجلس في عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة المنبثقة عن مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعضوية اللجنة الدائمة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن مساهماته في نقل الصورة الحقيقية لما وصلت له حقوق الإنسان في الدولة. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.