أكدت وزراة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية دعم القدرات الإماراتية في منظومة البنية التحتية للجودة انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وأثرها على تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وتبني وتطبيق أحدث المواصفات واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير الجودة في الإنتاج، بما يتماشى مع قدرات وما تملكه الدولة من أحدث المواصفات العالمية ذات العلاقة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المقدمة برئاسة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، إلى مقر معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حيث كان في الاستقبال سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي اطلع الوفد على دور واستراتيجية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ضمن منظومة البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي في إطار التعاون القائم بين الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية.
وبحث الجانبان أوجه التمكين والتحفيز المقدمة للقطاع الصناعي الإماراتي باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، وتقدم دولة الإمارات في تصنيفها العالمي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي للعام 2021 الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وما وفرته الدولة من آليات وأدوات تمكين تتبنى أفضل مخرجات في الجودة الإنتاجية، وتعزيز البيئة الصناعية بالمواصفات العالمية فضلاً عن دعم وتسويق المنتج الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته.
وتعرف الوفد إلى الخدمات التي يقدمها المجلس لتسهيل الإجراءات المختلفة للمتعاملين إلى جانب آليات التنسيق التي يوفرها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لرفع مستوى تنافسية الأعمال والمتمثلة في التحديث المستمر في الإجراءات واستخدام التكنولوجيا وتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز قنوات الاتصال مع المتعاملين لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال.
وقال سعادة عمر صوينع السويدي، إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر وتوحيد الجهود للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في الدولة، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و”مشاريع الخمسين” التي تنفذ من خلالها الوزارة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة 4.0 لتحقيق الاستراتيجية من خلال تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وأضاف: “نستهدف الارتقاء بجودة مخرجات القطاع الصناعي الإماراتي من خلال التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وتبادل المعرفة حيث يعتبر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين والمكملين لدور الوزارة، بما يملكه من مقومات فنية كبيرة ونوعية أبرزها معهد الإمارات للمترولوجيا وإدارته لملف البنية التحتية للجودة في العاصمة أبوظبي، وعلى مستوى الدولة كذلك من خلال اضطلاعه بمهام المعهد الوطني للقياس في الدولة، من خلال مختبرات وأجهزة وكوادر وطنية ودولية متميزة”.
من جانبه قال سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي: “تأتي الزيارة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين الجهتين في مجال البنية التحتية للجودة ودور المجلس الرئيسي في دعم الأجندة الوطنية في هذا الشأن بالخدمات التمكينية التي يقدمها المجلس في المجلات المختلفة مثل المواصفات وبرامج المطابقة وخدمات الفحص وتقييم المطابقة وخدمات الأسواق والمستهلكين من خدمات التفتيش وفحوصات أدوات القياس والتحقق من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة إلى جهود معهد الإمارات للمترولوجيا كون المعهد مشروعا وطنيا رائدا على مستوى المنطقة، والمخول من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليكون المرجع الوطني للقياس الذي أثر تأسيسه بشكل إيجابي ومباشر على الـقـطـاعـات الاقتصادية والحيوية المختلفة في الدولة بما فيها قطاع الصناعة من خلال تقليل كلفة الخدمات والوقت المستغرق لتقديمها، هذا بالإضافة إلـى تسهيل القبول الدولي للصناعات الوطنية الاماراتية والارتـقاء بالقدرة الانتاجية في الدولة، وتوسعت خدمات المعهد ودوره عن النطاق الوطني لتشمل المنطقة في مجال المقاييس بما يحقق الدعم المترولوجي الخليجي ورفع من كفاءة المنظومة المترولوجية”.
وتفقد وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال جولة ميدانية المقر الجديد لمعهد الإمارات للمترولوجيا حيث استعرض فريق العمل الخدمات التي يقدمها المعهد والمختبرات الرئيسية الداعمة لعمله والخدمات المختلفة المتوافقة مع أبرز الاشتراطات والمعايير الدولية، ودوره في دعم القطاعات الحيوية وتوفير بنية تحتية كفؤة، لضمان الدقة في القياسات المختلفة والتي تعتبر متطلب رئيس لدعم الصناعات وتعزيز التنافسية والثقة في الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق العالمية. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.