مع استمرار أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، رغم خفض التصعدي مؤخراً، أضحت القوى السياسية الآن أمام نزاع الكتلة الأكبر، التي سيكون لها الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة، بعد اندثار دخان الاستحقاق الانتخابي، الذي جرى في العاشر من الشهر الجاري “أكتوبر 2021”.

فبعد انتهاء لجنة المفوضية العليا من النظر في كامل الطعون وقول كلمتها الأخير، ستطفو إلى السطح بكل معضلة الكتلة الأكبر.

فيما تشير المؤشرات الأخيرة سواء الصادرة عن الإطار التنسيقي أو الكتلة الصدرية، إلى إصرار الطرفين، الفائز والخاسر على أن يحظى بتلك الكتلة.

تعليقاً على سباق الكتلة الأكبر، أوضح الخبير القانوني، طارق حرب،أن الانتخابات الحالية جرت في ظل قانون رقم 9 لعام 2020 ، الذي تمنع المادة 45 منه الانتقال، بمعنى أنه لا يجوز لأي كتلة بعد إعلان النتائج من قبل المفوضية أو المحكمة العليا الانتقال إلى كتلة أخرى، ولكن ما يسمى تشكيل ائتلافات مقبول.

كما اعتبر أن مسألة الكتلة الأكبر حسمت مع النتائج النهائية، التي بينت أن الفارق الكبير بين كتلة التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وأقرب منافسيها.

بدوره، أوضح الباحث في الشأن السياسي العراقي، غانم العابد، أن الكتلة الصدرية هي الأكبر. كما أكد أن تيار الصدر نسج تفاهمات مسبقة حتى قبل بدء الانتخابات مع الطرف الكردي ومع ائتلاف “تقدم”، وهو يسعى الآن إلى تشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما مع تصدع الإطار التنسيقي وسط الخلافات الشاسعة التي بدأت تظهر بين قادته السياسيين والميدانيين.

إلا أنه لم يستبعد أن تسعى الفصائل، والممثلة بتحالفات في الإطار التنسيقي إلى التصعيد، سواء سياسيا أم على الأرض من خلال العتصام والتظاهرات.وكالات