كشف مصدر عسكري بالجيش الليبي، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيتوجه اليوم الثلاثاء، لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد جمع التزكيات اللازمة لترشحه، وذلك بعد نحو شهرين على توقفه عن أداء مهامه.

وتحدثت مصادر أخرى عن وجود مفاوضات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يريد كذلك التنافس على الرئاسة وكان ينوي تقديم ترشحه اليوم ايضاً، وكذلك مع قبيلته “العبيدات” وهي إحدى أكبر قبائل الشرق الليبي، من أجل إقناعه بالانسحاب وفسح المجال أمام حفتر ودعمه، حتى لا تتشتت أصوات إقليم برقة ولا يهزم حفتر.

ويمتلك قائد الجيش شعبية كبيرة في الجهة الشرقية تؤهله لأن يكون مرشحا ومنافسا بارزا على رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة، اكتسبها من خلال الدعم القبلي وجهوده في مكافحة الإرهاب وتحرير شرق البلاد وحقول وموانئ النفط من الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية.

وبدأ التحضير والترويج لترشح حفتر إلى الانتخابات، منذ أشهر، تحت شعار ” كمّل مشوارك”، حيث ظلّ طوال السنوات الماضية وجها بارزا في المشهد السياسي والعسكري، يرى فيه أنصاره وداعموه القدرة على المسك بزمام الأمور وانتشال ليبيا من الفوضى التي تعيشها.

وترشح حفتر سيشعل السباق نحو كرسي الرئاسة في ليبيا، حيث سيجد نفسه في تنافس مع سيف الإسلام القذافي، مرشح أنصار النظام السابق، الذين يشكلون كتلة انتخابية وازنة، فيما يعوّل حفتر على أصوات المنطقة الشرقية، كما أن الطرفين سيحاولان اختراق مناطق سيطرة وشعبية الخصم لكسب أصوات جديدة.

وقدّم سيف الإسلام القذافي، الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وفي تطور جديد، أجل مجلس النواب الليبي جلسته الأسبوعية أمس الإثنين للأسبوع الثاني، وذلك بسبب استمرار قفل مطار “الأبرق” القريب من طبرق المقر الحالي لمجلس النواب لأغراض الصيانة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”أمس عن عدد من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، قولهم إنهم لم يتمكنوا من السفر إلى شرق البلاد بسبب توقف السفر إلى طبرق، نتيجة خضوع مطار الأبرق لعمليات صيانة وإعادة تأهيل وعدم استقباله للطائرات منذ مدة.

وأوضح أحد أعضاء البرلمان أنه قضى عدة ساعات في انتظار تسيير رحلة إلى الأبرق دون جدوى، ووفق الوكالة لم يتم التأكد حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من عقد جلساته لهذا الأسبوع أم سيرحلها إلى الأسبوع المقبل.

يذكر أن المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعدما أصبحت مهددة بخلافات الأطراف السياسية المحلية المتنازعة على القوانين الانتخابية، ملوّحين بفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن الدولي ضدّ معطلي الانتخابات ومعرقلي الانتقال السياسي في البلاد.

ودعا المشاركون الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج” الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.وكالات