نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورش عمل تدريبية متخصصة بهدف تنسيق مهام أعضاء اللجنة وفرق عملها وتكثيف وتكامل الجهود استعداداً لإعداد الإصدار الثاني من تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر تقرير “المراجعة الطوعية” أحد أهم الملفات التي توثق الجهود والمبادرات التي تنفذها الحكومات والشركات الخاصة والقطاع الأكاديمي والمجتمع لتحقيق 17 هدفاً أجمعت 193 دولة على تحقيقها بحلول عام 2030، ما يجعله أهم تقرير خاص تعده دول العالم حول مستوى تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرصد أبرز وأحدث إنجازات وبرامج ومبادرات الدول لتحقيق أهداف الاستدامة، ويتم تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر المنظمة في نيويورك.

وقد تم تنظيم هذه الورش المتخصصة ضمن أجندة فعاليات أسبوع أهداف التنمية المستدامة العالمية، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات، في الفترة بين 15 و19 يناير الجاري في “إكسبو 2020 دبي”، وافتتحت بكلمة لسعادة عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أكد فيها أهمية هذه المبادرات في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة، وفي تعزيز مكانة الإمارات العالمية، كلاعب أساسي في الجهود لتحقيق الازدهار والرخاء المستدام للأفراد والمجتمعات حول العالم.

وقال عبدالله لوتاه إن تجربة دولة الإمارات في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة أصبحت معياراً دولياً يسترشد به، وممارسة عالمية تستفيد منها العديد من حكومات دول العالم التي تطمح لتحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة، وإن هذا الإنجاز تحقق بفضل اعتماد استراتيجية بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأثنى على جهود فرق عمل أعضاء اللجنة ومساهماتها في إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة بمجالات الاستدامة، مؤكدا أن البرنامج التدريبي يجمع فرق عمل متنوعة من كافة القطاعات والمجالات والتخصصات في الدولة، تعمل تحت سقف واحد بهدف تعزيز موقع دولة الإمارات وريادتها في المحافل الدولية، وعرض أهم إنجازات الدولة الهادفة لخدمة الإنسان محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأكدت سعادة أميرة عبيد الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال ورشة العمل، أهمية عمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على إعداد تقرير المراجعة الطوعية لدولة الإمارات، ما يتزامن مع بدء فترة عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي على مدى العامين المقبلين، التي ستعمل خلالها بكل الإمكانات للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقالت الحفيتي إن دولة الإمارات ستواصل التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أثر إيجابي في حياة المجتمعات.

وأشارت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، خصوصاً خلال العامين الماضيين، نتيجة آثار وتبعات جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد19″، التي دفعت الحكومات والدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها، إلا أنها في الوقت ذاته أكدت محورية التنمية المستدامة في ضمان حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن المرحلة الحالية تمثل أفضل فرصة لمضاعفة جهود تحقيق أهداف الاستدامة، وأن دولة الإمارات مستعدة لمشاركة تجاربها الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم، من خلال المراجعة الطوعية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي سنعمل من خلالها على تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في هذا المجال، وبآليات عملها لترسيخ الأهداف التنموية على رأس أولوياتها بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي شامل.

وقالت الحفيتي إن مخرجات ورشة العمل وجهود اللجنة الوطنية في إعداد تقرير المراجعة الطوعية لدولة الإمارات، تمثل محركاً أساسياً لجهود إيصال رسالة الدولة والتعريف بجهودها في مجالات الاستدامة، ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى الذي ستنظمه الأمم المتحدة في يوليو المقبل، مثمنة جهود اللجنة في تعزيز موقع الإمارات مرجعية عالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة توجهات الأمم المتحدة ضمن مبادرة “عقد من العمل” الساعية لضمان تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030.

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، خلال متابعتها مجريات ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير الأممي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية في توجهات حكومة دولة الإمارات، ما يتطلب تعزيز التعاون وتكامل الجهود لضمان الوصول إلى أفضل النتائج، مشددة على أهمية حشد جهود الجهات الحكومية لإعداد تقرير متميز يبرز أهم مساهمات الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية.
وقالت حنان أهلي: “لا بدَّ أن تعكس مشاركات الجهات الحكومية والشركات والأفراد في الدولة من برامج وأنشطة ومبادرات في مجال الاستدامة الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام اللجنة الوطنية مهام كبيرة لإعداد تقرير يعكس الجهود الحقيقية ويعزز سمعة دولة الإمارات العالمية في مجال التنمية المستدامة”.
وأكد المشاركون في ورش العمل التي ضمت أكثر من 50 خبيراً ومسؤولاً من الجهات الحكومية الاتحادية أهمية العمل المشترك على التقرير المقرر عرضه منتصف العام الحالي، ووضع إطار عمل موحد لكافة الجهات الحكومية في الدولة في عملية رصد وتوثيق وعرض إنجازات الدولة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة محليا وإقليميا وعالمياً، في كافة الملفات والقطاعات المعنية والتي لها أثر إيجابي على البيئة والأفراد والمجتمعات، في الدولة وخارجها.
وتفرع البرنامج إلى 5 مجموعات عمل ضمت مسؤولين حكوميين وخبراء ومدراء إدارات الاتصال الحكومي في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتمت مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات والممارسات في الابتكار والتعامل مع البيانات والإحصاءات والنشر والتوثيق والاستراتيجيات الإعلامية.

واطلع المشاركون على عدد من أهم المشاريع والمبادرات التي سيتم إدراجها في الإصدار الثاني لتقرير المراجعة الطوعية الوطنية لدولة الإمارات، وبحثوا أفضل السبل لعرض هذه المبادرات التي كان لها آثار إيجابية بناءة على المجتمع، وآليات تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي وأفراد المجتمع.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات قدمت تقرير المراجعة الوطنية الأولى خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2018 الذي ينظمه سنوياً المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، واستعرضت من خلاله تقدمها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مجددة التزامها بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، ومشاركة مستجدات عمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والجهود التي بذلتها منذ إنشائها أوائل عام 2017 لمواءمة أهداف التنمية المستدامة وإدماجها مع الأولويات الوطنية ومئوية الامارات 2071. وام