أعلن سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل أعضاء مجلس الأمناء باعتبارها الوثيقة المرجعية في كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية للمجلس إضافة إلى تفعيل آليات الترشيح والتصويت والانتخاب لاختيار “نائب الرئيس” و”رؤساء اللجان” تماشياً مع ما تم التوافق عليه من مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت أمس بمسرح وكالة أنباء الإمارات “وام” في مقرها بأبوظبي، وذلك لعرض مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الهيئة في دورته الأولى “2022-2026” ضمن خطة “المئة يوم” للأعمال التأسيسية والتنظيمية وتسمية اللجان الست والتي تعد بمثابة مسارات العمل للهيئة خلال العام الجاري 2022.

حضر الإحاطة الإعلامية الثانية عدد المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال مقصود كروز خلال الإحاطة الإعلامية إنه تم انتخاب سعادة فاطمة الكعبي نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فيما تم انتخاب رؤساء اللجان الـ 6 الدائمة على النحو التالي: سعادة محمد الحمادي رئيساً للجنة الحقوق المدنية والسياسية وسعادة أميرة راشد الصريدي رئيا للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وسعادة مريم الأحمدي رئيساً للجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسعادة فاطمة البدواوي رئيساً للجنة الشكاوي والرصد والزيارات الميدانية وسعادة الدكتور أحمد المنصوري رئيسا للجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسعادة الدكتور زايد الشامسي رئيساً للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه تمت تسمية رؤساء اللجان المؤقتة والتي ستقوم بعملها طوال فترة “خطة المئة يوم” على أن تتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة وذلك على النحو التالي: سعادة الدكتور أحمد المنصوري رئيساً للجنة الاستشارية وسعادة محمد الحمادي رئيساً للجنة الاتصال الاستراتيجي.

وأشار مقصود كروز إلى أن أنه تم تكليف رؤساء اللجان بإعداد الخطط ووضع التصورات المتعلقة بعمل هذه اللجان تمهيدا للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء والمزمع عقده في 23 فبراير الجاري 2022.. مع الاستمرار في العمل على تطوير الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وتجهيز حسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية تمهيدا لإطلاق حملة التدشين.

وذكر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه تم وضع اللبنة الأولى وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا ونحن على وعي تام بأهمية أخذ المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بجدية ورصانة ومسؤولية، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للممارسات الحقوقية في كافة المجالات بما يلبي التطلعات.

ورداً على أسئلة وكالة أنباء الإمارات “وام” خلال الإحاطة الإعلامية الثانية حول إمكانية إصدار تقرير حقوقي بالتعاون مع المنظمات الدولية يكشف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد دول الجوار خاصة الاعتداءات الآثمة على أراضي الإمارات.. قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: “في البداية نتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من المدنيين ونجدد إدانتنا لأي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية ونحن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نتابع هذا الملف عن كثب ونعمل وننسق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار”.

وحول بدء الهيئة بالعمل الميداني الرقابي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.. قال مقصود كروز إنه تم الإعلان اليوم عن انتخاب رؤساء اللجان لا سيما لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية والتي ستقوم بدورها في وضع الأجندة والبرامج الخاصة بها لتفعيل هذه الزيارات الميدانية وفق الموضوعات المختلفة والأولويات التي ترد إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

ورداً على أسئلة وسائل الإعلام.. قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن دولة الإمارات اجتهدت وعملت ووضعت جملة من الحقوق المختلفة من خلال القوانين والتشريعات واللوائح في كافة المجالات وتعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز هذا الملف الحقوقي وتحسين الجوانب المختلفة ووضع الخط والأفكار والبرامج والمبادرات التي تساعدنا في تعزيز الأداء في مجال حقوق الإنسان.

وحول خطط الهيئة للتعاون مع جهات إنفاذ القانون في الدولة.. قال مقصود كروز إنه من ضمن عمل لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية وضع الآليات والخطوات والإجراءات والواجب اتباعها فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والمناشدات والعمل عليها وجمع الحقائق ومراجعتها بشكل مستقل والتنسيق مع الجهات المعنية ومن ثم الخروج بعدد من التوصيات وكذلك الخطوات العملية التي تليها وفي ظل العمل التي سوف تقوم به اللجنة فسيتم بشكل مباشر بوضع المعايير وآلية التعامل معها منذ أن تصلنا الشكوى وحتى إغلاقها.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس. وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.. كما تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وام