دبي – الوطن:

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: يأتي توقيع مذكرة التعاون في اليوم الموافق ليوم الطفل الإماراتي والذي حددته الدولة في 15 مارس من كل عام احتفاءً به، وإبراز إنجازات الدولة في إطار رعايته، ومنحه حقوقه الأساسية بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية، ووضع التشريعات التي توفر له مظلة حماية متكاملة للحصول على حقوقه وحمايته.

تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي وبحضور معالي عبد الله سلطان بن عوّاد النعيمي وقعت وزارة العدل متمثلة بسعادة المستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة متمثلاً بسعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام..  مذكرة تعاون والتي تهدف إلى تعزيز مساعي حكومة الإمارات الرامية إلى ضمان تنشئة الطفل في بيئة صحية وصديقة له.

وصرح معالي عبد الله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل: يعكس هذا الاحتفال حرص القيادة الرشيدة على تنشئة جيل المستقبل التنشئة المثلى وتوفير الرعاية الكريمة وجودة الحياة والتعليم والصحة والعيش بأمن وأمان واستقرار في ظل أسرهم، وتسليحهم بالمهارات والمعارف التي تجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع مستعدين لحمل راية الآباء.

وأضاف معاليه: لا ننسى الدور المحوري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تسخير جميع الإمكانات وتبني المبادرات محليا ودولياً والتي من شأنها رعاية الطفولة والأمومة وحفظ كرامة الطفل وإعطائه حقوقه، وتعليمه واجباته تجاه نفسه وأسرته ووطنه ومجتمعه وتمكينه ليصبح قائداً صالحاً ومثالاً يحتذى به.

وقال معالي وزير العدل بأن تخصيص هذا العام “للصحة” هو بمثابة الإعلان عن الانتقال من مرحلة ضمان حقوق الطفل الأساسية بعد تحقيقها بنجاح إلى مرحلة تمكينه لحمل راية النهضة والتقدم استعداداً للخمسين عاماً القادمة..

ومن جهتها أعربت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن تقديرها للدور المهم والفعال الذي تقوم به وزارة العدل، مثمنةً جهودها في تقديم خدمات قانونية وقضائية متكاملة. وأكدت أن مذكرة التعاون تأتي انطلاقاً من أهمية توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق التكامل في العمل الحكومي وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة ستعمل على تحديث وتطوير منظومة التشريعات المعنية بحقوق الطفل في دولة الإمارات بما يواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى في القوانين والقرارات والإجراءات القانونية والقضائية. وعبرت الفلاسي عن اعتزازها بتوقيع مذكرة التفاهم في اليوم الموافق ليوم الطفل الإماراتي والذي حددته الدولة في 15 مارس من كل عام احتفاءً به، وإبراز إنجازات الدولة في إطار رعايته، ومنحه حقوقه الأساسية بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية، ووضع التشريعات التي توفر له مظلة حماية متكاملة للحصول على حقوقه وحمايته.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون المشترك من الناحية القانونية لتنمية وتطوير مكانة الأمومة والطفولة بما ينعكس إيجاباً على موقع الطرفين ومركزهما في المجتمع وأمام القانون والقضاء بما فيها النيابة العامة، وما يقتضيه ذلك من تعاون وتنسيق عند مناقشة التشريعات أو تعديلاتها ذات الصلة بحقوق الطفل ومركزه في المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في التعاون والتنسيق مع وزارة العدل في المجالات المشتركة على وجه الخصوص المجال القانوني وبما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية والتقارير الوطنية ذات الصلة بهذه الحقوق.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك فيما يتعلق بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند إعداد أو مراجعة التشريعات والتدابير والإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة بحقوق الطفل سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع أو الجهات الرسمية بقصد حماية الطفل وتحقيق سلامته البدنية والنفسية والاجتماعية وتوفير الحماية القانونية والقضائية، واقتراح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنفاذ أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، والاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة لدى كل منهما في إعداد وتقديم البرامج والورش التدريبية والتوعوية بحقوق الطفل في المجتمع، وبيان دور التشريعات النافذة في تنظيم هذه الحقوق وتنميتها.

كما وتنص المذكرة على المساهمة في تنمية دور الأسرة وأهميتها في التنشئة من خلال إعداد وتقديم البرامج والورش التدريبية للقائمين على رعاية الأطفال، بشأن كيفية التعامل مع الأطفال والتوعية بحقوقهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة، والتعاون في إبداء الرأي والمشورة المرتبطة بمركز الطفولة والأمومة، وتبادل الخبرات والتعاون في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال، وإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بحقوق الطفل وبتبادل الخبرات بينهما عند إعداد التقارير الوطنية التي يتم تقديمها للمنظمات الدولية ذات الصلة بالأمومة والطفولة ودراسة المشاكل والتحديات التي يواجهها الأطفال وأسرهم أثناء نظر الدعاوى المتعلقة بهم أمام القضاء.

حضر توقيع المذكرة عدداً من مسؤولي وزارة العدل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وأعضاء من البرلمان الإماراتي للطفل، من بينهم مثايل الصريدي رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل وسلامة الطنيجي عضو البرلمان الإماراتي للطفل ورئيسة المجلس الاستشاري للأطفال، وحميد بن راشد الخياط، وعبد الله بن بدر العلي عضوا البرلمان الإماراتي للطفل.